الدليل الأوّل: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض) (١).
وجه الدلالة من الحديث:
دل ثبوت القضاء على فساد الصوم بالاستقاء عمدًا، وظاهر اللفظ العموم؛ يستوي فيه حكم القليل والكثير (٢).
الدليل الثاني: القياس على سائر المفطرات، بجامع أن الكل مفسد للصوم القليل منه والكثير (٣).
الدليل الثالث: تكلف القيء واستدعاؤه لا يؤمن معه رجوع شيء منه للجوف غالبًا، فإذا تعمده فكأنه تعمد الابتلاع (٤).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يفسد الصوم باستدعاء القيء إذا كان أقل من ملء الفم-بما يلي:
الدليل الأوّل: أن رسول الله - ﷺ - قال: (يُعَادُ الْوُضُوءُ مِنْ سَبْعٍ: … مِنْ قَيْءٍ ذَارِعٍ، أَوْ دَمٍ سَائِلٍ، أَوْ نَوْمٍ مُضْطَجِعٍ، أَوْ دَسْعَةٍ (٥) تَمْلَأُ الْفَمَ) (٦).
(١) تقدم تخريجه ص ٣٨٢.
(٢) انظر: المغني (٣/ ١٣٢)، مرقاة المفاتيح (٤/ ١٣٩٣)، البدر التمام (٥/ ٦٣).
(٣) انظر: المغني (٣/ ١٣٢)، المبدع (٣/ ٢٢).
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ٥٦)، الإشراف (١/ ٤٣١)، المعونة (١/ ٤٧٣)، بحر المذهب (٣/ ٢٤٩).
(٥) دسع يدسع ودسوعًا: أي دفعها حتى أخرجها من جوفه إللى فيه«،
الدسعة:»الدفعة الواحدة من القيء«، النهاية (٢/ ١١٧)، لسان العرب (٨/ ٨٤).
(٦) رواه القاسم بن سلام في الطهور (٤٠٢) (٤٠١)، والبيهقي في الخلافيات، (١/ ٣٦٣) (٦٣٧)، وقال:»سهل بن عفان مجهول، والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث، ولا يصح هذا«، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٤):»ضُعف«، وقال ابن الأثير في النهاية (٢/ ١١٧):»وجعله الزمخشري حديثًا عن النبي - ﷺ -".
(٢) انظر: المغني (٣/ ١٣٢)، مرقاة المفاتيح (٤/ ١٣٩٣)، البدر التمام (٥/ ٦٣).
(٣) انظر: المغني (٣/ ١٣٢)، المبدع (٣/ ٢٢).
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ٥٦)، الإشراف (١/ ٤٣١)، المعونة (١/ ٤٧٣)، بحر المذهب (٣/ ٢٤٩).
(٥) دسع يدسع ودسوعًا: أي دفعها حتى أخرجها من جوفه إللى فيه«،
الدسعة:»الدفعة الواحدة من القيء«، النهاية (٢/ ١١٧)، لسان العرب (٨/ ٨٤).
(٦) رواه القاسم بن سلام في الطهور (٤٠٢) (٤٠١)، والبيهقي في الخلافيات، (١/ ٣٦٣) (٦٣٧)، وقال:»سهل بن عفان مجهول، والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث، ولا يصح هذا«، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٤):»ضُعف«، وقال ابن الأثير في النهاية (٢/ ١١٧):»وجعله الزمخشري حديثًا عن النبي - ﷺ -".
٣٨١