تراث
افتح التطبيق الكامل

حكم المسألة

المطلب الخامس: لا فرق في زكاة صداق المرأة بين كون القبض قبل الدخول أو بعده.
صورة المسألة:
إذا عُقد على امرأة، وحال على صداقها حول، فهل تجب عليها زكاته إذا قبضته سواء قبل الدخول أو بعده؟
جاء في المغني: «والمرأة إذا قبضت صداقها زكته … ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده» (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
صداق المرأة داخل في ملكها سواء دُخل بها أو لا، ولا تأثير لتعرضه للزوال في الحكم (٢).

حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في وجوب زكاة صداق المرأة بالقبض إن كان قبل الدخول أو بعده، على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
تجب الزكاة في صداق المرأة من حين العقد -إذا حال عليه الحول-ولو لم تقبضه، لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني:
تجب زكاة صداق المرأة إذا قبضته -وحال عليه الحول- لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده،
(١) (٣/ ٧٦).
(٢) انظر: المجموع (٦/ ٢٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٦/ ٣٣٣)، المبدع (٢/ ٢٩٩).
(٣) انظر: الحاوي (٣/ ٢٠٢)، فتح العزيز (٥/ ٥١٣)، المجموع (٦/ ٢٣).
(٤) انظر: المغني (٣/ ٧٦)، شرح الزركشي (٢/ ٥٢٣).
٣٧٥