صورة المسألة:
إذا استدعى الصائم القيء عامدًا مختارًا، فهل يفسد صومه بخروج ذلك القيء قل أو أكثر؟
جاء في المغني: «مسألة من استقاء فعليه القضاء … وقليل القيء وكثيره سواء … ولا فرق بين كون القيء طعاما، أو مرارا، أو بلغما، أو دما، أو غيره …» (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم النص الوارد في المسألة (٢)، وهو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من ذرعه (٣) القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء (٤) فليقض) (٥).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن من غلبه خروج القيء لا يفسد صومه - مطلقًا -
(١) (٣/ ١٣١).
(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٣٢).
(٣) سبقه وغلبه، انظر: الصحاح (٣/ ١٢١٠)، النهاية (٢/ ١٥٨).
(٤) استفعل من القيء، وهو التكلف لذلك بطلبه واستدعائه، ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، انظر: مجمل اللغة ١/ ٧٣٨)، المطلع (١/ ١٨٤)، لسان العرب (١/ ١٣٥)، المصباح المنير (٢/ ٥٢٢).
(٥) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصوم، باب الصائم يستقء عامدًا (٢/ ٣١٠) (٢٣٨٠)، والترمذي في أبواب الصوم، باب ما جاء في من استقاء عمدًا (٢/ ٩١) (٧٢٠)، وقال: «حسن غريب»، وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٤٩): «قال البخاري: لا أُراه محفوظًا … رواه الدار قطني وقال: رواته كلهم ثقاة»، وقال ابن الهمام في الفتح (٢/ ٣٣٤): «قال البخاري: لا أراه محفوظًا يعني للغرابة، ولا يقدح في ذلك بعد تصديق الراوي فإنه هو الشاذ المقبول وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين»، وقال النووي في المجموع (٦/ ٣١٥): «فيه إسناد الصحيح ولم يضعفه أبو داود».
(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٣٢).
(٣) سبقه وغلبه، انظر: الصحاح (٣/ ١٢١٠)، النهاية (٢/ ١٥٨).
(٤) استفعل من القيء، وهو التكلف لذلك بطلبه واستدعائه، ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، انظر: مجمل اللغة ١/ ٧٣٨)، المطلع (١/ ١٨٤)، لسان العرب (١/ ١٣٥)، المصباح المنير (٢/ ٥٢٢).
(٥) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصوم، باب الصائم يستقء عامدًا (٢/ ٣١٠) (٢٣٨٠)، والترمذي في أبواب الصوم، باب ما جاء في من استقاء عمدًا (٢/ ٩١) (٧٢٠)، وقال: «حسن غريب»، وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٤٩): «قال البخاري: لا أُراه محفوظًا … رواه الدار قطني وقال: رواته كلهم ثقاة»، وقال ابن الهمام في الفتح (٢/ ٣٣٤): «قال البخاري: لا أراه محفوظًا يعني للغرابة، ولا يقدح في ذلك بعد تصديق الراوي فإنه هو الشاذ المقبول وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين»، وقال النووي في المجموع (٦/ ٣١٥): «فيه إسناد الصحيح ولم يضعفه أبو داود».
٣٧٩