القول الثاني:
لا يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطرف، وهو مذهب الحنابلة (٣)، ووجه عند الشافعية (٤).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطَّرْف - بما يلي:
الدليل الأوّل: قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٥).
وجه الدلالة من الآية:
ما لا يدركه الطَّرْف من النجاسات لا يمكن الاحتراز منه ويحصل بسببه الحرج والمشقة، لذا يعفى عنه ويتسامح فيه (٦).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين (٧):
أ. ما ذكر من المشقة غير صحيح؛ لأن الحكم بالنجاسة لا يكون إلا عن علم بوجودها، ومع العلم لا فرق في المشقة بين ما يدركه الطَّرْف وما لا يدركه.
يمكن أن يجاب: العلم بالنجاسة وتحقق وجودها في الحالين لا خلاف فيه، وأما حصول المشقة
(١) انظر: الوسيط (١/ ١٦٧)، المجموع (١/ ١٢٧)، روضة الطالبين (١/ ٢١).
(٢) انظر: الفروع (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ٩٨).
(٣) واستثنوا الدم وما يتولد منه.
انظر: المغني (١/ ٢٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١١٨)، كشاف القناع (١/ ١٩٠).
(٤) انظر: الحاوي، الماوردي (١/ ٢٩٣)، نهاية المطلب (٢/ ٢٩٥)، البيان، للعمراني (١/ ٣٢).
(٥) سورة الحج، من الآية (٧٨).
(٦) انظر: حاشية الطحطاوي (١/ ١٥٧)، البيان، للعمراني (١/ ٣٢)، المجموع (١/ ١٢٧).
(٧) انظر: المغني (١/ ٢٤).
(٢) انظر: الفروع (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ٩٨).
(٣) واستثنوا الدم وما يتولد منه.
انظر: المغني (١/ ٢٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١١٨)، كشاف القناع (١/ ١٩٠).
(٤) انظر: الحاوي، الماوردي (١/ ٢٩٣)، نهاية المطلب (٢/ ٢٩٥)، البيان، للعمراني (١/ ٣٢).
(٥) سورة الحج، من الآية (٧٨).
(٦) انظر: حاشية الطحطاوي (١/ ١٥٧)، البيان، للعمراني (١/ ٣٢)، المجموع (١/ ١٢٧).
(٧) انظر: المغني (١/ ٢٤).
٣١