صورة المسألة:
إذا وقعت في الماء أو الثوب ونحوهما نجاسة يسيرة، فهل يؤثر إدراك الطَّرْف لها وعدمه في الحكم بطهارتهما.
جاء في المغني: «ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يدركه الطَّرْف أو لا يدركه من جميع النجاسات» (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
دخول يسير النجاسة وكثيرها في عموم أدلة التنجيس التي لم تفرق بينهما.
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم العفو عن يسير النجاسة مما يدركه الطرف (٢).
٢ - واختلفوا في العفو عما لا يدركه الطرف (٣) على قولين:
القول الأوّل:
يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطرف، وهو مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،
(١) (١/ ٢٤).
(٢) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، شرح الخرشي (١/ ١٠٨)، الحاوي (١/ ٢٩٣)، المغني (١/ ٢٤).
(٣) ما لا تراه العين، كنجاسة احتملها ذباب بأرجله وأجنحته ثم سقط في ماء أو على ثوب، انظر: الحاوي (١/ ٢٩٣).
(٤) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ٧٣)، البحر الرائق (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٥) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١١/ ٣٣٥)، شرح الزرقاني (١/ ٨٠)، شرح الخرشي (١/ ١٠٨)، بلغة السالك (١/ ٧٦).
(٢) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، شرح الخرشي (١/ ١٠٨)، الحاوي (١/ ٢٩٣)، المغني (١/ ٢٤).
(٣) ما لا تراه العين، كنجاسة احتملها ذباب بأرجله وأجنحته ثم سقط في ماء أو على ثوب، انظر: الحاوي (١/ ٢٩٣).
(٤) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ٧٣)، البحر الرائق (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٥) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١١/ ٣٣٥)، شرح الزرقاني (١/ ٨٠)، شرح الخرشي (١/ ١٠٨)، بلغة السالك (١/ ٧٦).
٣٠