ب. الخل قد يصنع من غير الخمر وهذا هو المباح الذي نص عليه أهل العلم، واعتبروه المقصود في الحديث، جاء في الإنصاف: «الخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي» (٢).
الدليل الثالث: القياس على حل الخمر إذا تخللت بنفسها، إذ لا فرق بين الحالين (٣).
يمكن أن يناقش: هذا القياس ممتنع، لأن القول بجواز إمساك الخمر حتى تتخلل ليس محل اتفاق، فلا يستقيم هذا الاستدلال (٤).
الدليل الرابع: الحكم الواجب لعلة شرعية يزول بزوال تلك العلة (٥)، وعلة التنجيس في الخمر تزول بجميع صور التخليل (٦).
يمكن أن يناقش: زوال الإسكار إنما كان بفعل محرم، فلم يترتب عليه أثره (٧).
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا تطهر الخمر ولا تحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي، وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول ودفعها لما ورد عليها من الاعتراضات، وورود المناقشة المضعفة لاستدلال المخالفين.
(١) انظر: معالم السنن (٤/ ٢٥٤).
(٢) (٢/ ٣٠٣)، وانظر: تحفة الأحوذي، المباركفوري (٤/ ٣٩٩).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٤).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١٨).
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤١٢).
(٦) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٣)، شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٨٨).
(٧) الشرح الممتع، لابن عثيمين (١/ ٤٣٢، ٤٣٣).
(٢) (٢/ ٣٠٣)، وانظر: تحفة الأحوذي، المباركفوري (٤/ ٣٩٩).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٤).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١٨).
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤١٢).
(٦) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٣)، شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٨٨).
(٧) الشرح الممتع، لابن عثيمين (١/ ٤٣٢، ٤٣٣).
١٣١