المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

والحنابلة (١)، وقول عند المالكية (٢).
القول الثاني:
تطهر الخمر وتحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا تطهر الخمر ولا تحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَنَسٍ، -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: (لَا) (٦).
الدليل الثاني: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ المَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ: (أَهْرِيقُوه) (٧).
الدليل الثالث: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ – رضي الله عنه -، سَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: (أَهْرِقْهَا) قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: (لَا) (٨).
(١) انظر: المغني (٩/ ١٧٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢٦/ ٤٤٤)، المبدع (١/ ٢١٠).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٣/ ٢٨)، الذخيرة (١/ ١٩٣).
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٦/ ٢٨١٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٥).
(٤) مع القول بالكراهة
انظر: بداية المجتهد (٣/ ٢٨)، عقد الجواهر (٢/ ٤٠٦)، مواهب الجليل (١/ ٩٧، ٩٨)، شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٨٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٨٨).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٧٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢٦/ ٤٤٤)، المبدع (١/ ٢٠٩).
(٦) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (٣/ ١٥٧٣) (١٩٨٣).
(٧) رواه الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له (٣/ ٥٥٥) (١٢٦٣)، وقال: «حديث أبي سعيد حديث حسن»، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (٣/ ٢٦٣): «صحيح».
(٨) رواه أحمد في مسنده (١٩/ ٢٢٦) (١٢١٨٩)، وأبو داود في كتاب الأشربة، باب ماجاء في الخمر تخلل (٣/ ٣٢٦) (٣٦٧٥)، وأبو يعلى في مسنده (٧/ ١٠٥) (٤٠٥١)، والبيهقي في كتاب الرهن، باب العصير المرهون يصير خمرًا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي (٦/ ٦٢) (١١١٩٨)، قال ابن الأثير في جامع الأصول (١/ ٤٥٢): «قال الترمذي: وقد روي عن أنس أن أبا طلحة كان عنده خمر لأيتام، وهو أصح»، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٦٣٠): «هذا الحديث صحيح».
١٢٧