حكم المسألة

المطلب الأول: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.
صورة المسألة:
امرأة انقطع حيضها أو نفاسها، واغتسلت، هل هناك فرق بين أن تنوي بغسلها الوطء، أو حله؟
جاء في الكشاف: «وإن نوت من انقطع حيضها أو نفاسها بغسلها حل الوطء صح غسلها، وارتفع الحدث الأكبر؛ لأن حل وطئها يتوقف على رفعه وهو الوطء … إذ لا فرق بين الوطء وحله» (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عدم وجود وصف مؤثر في الحكم يفرق بين نية الوطء وحله (٢).

حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فيمن انقطع حيضها ونفاسها، إن نوت بغسلها الوطء أو حله، على قولين (٣):
القول الأوّل:
يصح غسل من انقطع حيضها ونفاسها، لا فرق بين أن تنوي الوطء، أو حله، وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
القول الثاني:

(١) (١/ ١٥٧).
(٢) انظر: كشاف القناع (١/ ١٥٧).
(٣) لم أعثر على قول للحنفية والمالكية في المسألة.
(٤) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٥٢)، المجموع (١/ ٣٣١)، كفاية النبيه، لابن الرفعة (١/ ٤٩٠).
(٥) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ٢٦٩)، الإنصاف (٢/ ١٥٢)، كشاف القناع (١/ ١٥٧).

١٠٢