وهلْ لها أنْ تجمعَ الجمعَ الصُّوريَّ بالوضوءِ؟ هذا لم يردْ بهِ النصُّ في حقِّها، إلَّا أنهُ معلومٌ جوازُهُ لكل أحدٍ من غيرِهِ.
وأما هلْ لها أنْ تصلِّيَ النوافلَ بوضوءِ الفريضةِ؟ فهذا مسكوتٌ عنهُ أيضًا، والعلماءُ مختلفونَ في ذلكَ كلِّه.
لا تعدُّ الكُدرةُ والصُّفرَةُ بعدَ الطهر حيضًا
٥/ ١٣٢ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا". [صحيح]
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣)، وَاللَّفْظُ لَهُ.
ترجمة أم عطية
(وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) (٤).
(١) في (أ): "توضأ".
(٢) في "صحيحه" (١/ ٤٢٦ رقم ٣٢٦).
(٣) في "السنن" (١/ ٢١٥ رقم ٣٠٧).
قلت: وأخرجه النسائي (١/ ١٨٦ - ١٨٧)، وابن ماجه (١/ ٢١٢ رقم ٦٤٧)، والبيهقي (١/ ٣٣٧)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣١٧ رقم ١٢١٦)، والدارمي (١/ ٢١٥) ووهم الحاكم فاستدركه في "المستدرك" (١/ ١٧٤).
(٤) انظر ترجمتها في: "مسند أحمد" (٦/ ٤٠٧)، و"الجرح والتعديل" (٩/ ٤٦٥)، و"الإصابة"=
(٢) في "صحيحه" (١/ ٤٢٦ رقم ٣٢٦).
(٣) في "السنن" (١/ ٢١٥ رقم ٣٠٧).
قلت: وأخرجه النسائي (١/ ١٨٦ - ١٨٧)، وابن ماجه (١/ ٢١٢ رقم ٦٤٧)، والبيهقي (١/ ٣٣٧)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣١٧ رقم ١٢١٦)، والدارمي (١/ ٢١٥) ووهم الحاكم فاستدركه في "المستدرك" (١/ ١٧٤).
(٤) انظر ترجمتها في: "مسند أحمد" (٦/ ٤٠٧)، و"الجرح والتعديل" (٩/ ٤٦٥)، و"الإصابة"=
١ / ٣٧٨