وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: حجةُ مَنْ لم يوجبْ اضطرابُ هذا الحديثِ، وأنَّ الذمَّةَ على البراءةِ، ولا يجبُ أنْ يثبتَ فيها شيءٌ لمسكينٍ ولا غيرِهِ، إلَّا بدليلٍ لا مَدْفَعَ فيهِ ولا مطعنَ عليهِ، وذلكَ معدومٌ في هذهِ المسألةِ.
قلتُ: أمَّا مَنْ صحَّ لهُ كابنِ القطانِ، فإنهُ أمعنَ النظرَ في تصحيحهِ، وأجابَ عنْ طرقِ الطعنِ فيهِ، وأقرَّه ابنُ دقيقِ العيدِ وقواهُ في كتابه "الإلمامِ"؛ فلا عذرَ لهُ عن العملِ بهِ. وأما منْ لمْ يصحَّ عندَه كالشافعيِّ، وابنِ عبدِ البرِّ، فالأصلُ براءةُ الذمةِ، فلا تقومُ بهِ الحجةُ على رفعها (٥).
ما يحرم على الحائض فعله
٩/ ١٣٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦)، في حديثٍ طَويلٍ. [صحيح]
(١) زيادة من (أ).
(٢) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٦٦).
(٣) في المرجع السابق (١/ ١٦٦).
(٤) في "معالم السنن" (١/ ١٨١) مع "السنن".
(٥) راجع ما كتبه أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر - رحمه الله - في "شرح الترمذي" (١/ ٢٤٦ - ٢٥٤)، فقد أجاد وأفاد في الرد على من زعم أن الحديث مضطرب.
وقد رجح هناك - فيما رجح - أن قوله: "أو نصف دينار" سهو من بعض الرواة. فراجع بحثه فإنه مفيد.
(٦) البخاري (١/ ٤٠٥ رقم ٣٠٤)، ومسلم (١/ ٨٧ رقم ٨٠).
(٢) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٦٦).
(٣) في المرجع السابق (١/ ١٦٦).
(٤) في "معالم السنن" (١/ ١٨١) مع "السنن".
(٥) راجع ما كتبه أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر - رحمه الله - في "شرح الترمذي" (١/ ٢٤٦ - ٢٥٤)، فقد أجاد وأفاد في الرد على من زعم أن الحديث مضطرب.
وقد رجح هناك - فيما رجح - أن قوله: "أو نصف دينار" سهو من بعض الرواة. فراجع بحثه فإنه مفيد.
(٦) البخاري (١/ ٤٠٥ رقم ٣٠٤)، ومسلم (١/ ٨٧ رقم ٨٠).
١ / ٣٨٢