وقدْ أطالَ في "الهدي النبويِّ" (٤) الكلامَ على ما يتفرَّعُ من إثباتِ السُّكْنَى، وهلْ تجبُ على الوَرَثَةِ منْ رأسِ الترِكَةِ أوْ لا؟ وهلْ تَخْرُجُ منْ منزِلها للضرورةِ [أم لا] (٥)؟ وذَكَرَ خِلَافًا كثيرًا بينَ العلماءِ في ذلكَ ليسَ للتطويلِ بنقلهِ كثيرُ فائدةٍ، إذْ ليسَ عَلَى شيءٍ منْ تلكَ الفروعِ دليلٌ ناهضٌ.
٩/ ١٠٤٧ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦). [صحيح]
(وعنْ فاطمةَ بنْتِ قيسٍ قالتْ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ زَوْجي طَلَّقَنِي ثلاثًا وأخافُ أنْ يُقْتَحَمَ) [بغير] (٧) الصيغةِ (عليَّ) أي يُهْجَمُ عليَّ أحدٌ بغيرِ شعورٍ (فَأَمَرَهَا فتحوَّلتْ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّم الكلامُ على حديثٍ فاطمةَ وحكمِ ما أفادَه ولا وجْهَ لإعادةِ المصنفِ لهُ.
عدَّة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
١٠/ ١٠٤٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٨) وَأَبُو دَاوُدَ (٩) وَابْنُ مَاجَهْ (١٠)،
(١) في (ب): "الفريعة".
(٢) في (ب): "الفريعة".
(٣) في (ب): "أو".
(٤) (٥/ ٦٧٩ - ٦٩٣).
(٥) في (ب): "أو لا".
(٦) في صحيحه رقم (١٤٨٢).
(٧) في (ب): "مغيَّرُ".
(٨) في "المسند" (٤/ ٢٠٣).
(٩) في "السنن" رقم (٢٣٠٨).
(١٠) في "السنن" رقم (٢٠٨٣).
(٢) في (ب): "الفريعة".
(٣) في (ب): "أو".
(٤) (٥/ ٦٧٩ - ٦٩٣).
(٥) في (ب): "أو لا".
(٦) في صحيحه رقم (١٤٨٢).
(٧) في (ب): "مغيَّرُ".
(٨) في "المسند" (٤/ ٢٠٣).
(٩) في "السنن" رقم (٢٣٠٨).
(١٠) في "السنن" رقم (٢٠٨٣).
٦ / ٢٣٦