النهي عن بيع الغرر
١٧/ ٧٥٢ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). اشتملَ الحديثُ (٣) على النَّهْي عنْ صورتينِ منْ صورِ البيعِ.
الأولى: بيعُ الحصاةِ، واختُلِفَ في تفسيرِ بيعِ الحصاةِ، قيلَ: هوَ أنْ يقولَ ارمِ بهذهِ الحصاةِ فعلَى أيِّ ثوب وقعتْ فهوَ لك بدرهم، وقيلَ: هوَ أنْ يبيعَه منْ أرضِه قدْرَ ما انتهتْ إليهِ رميةُ الحصاةِ. وقيلَ: هو أن يقبضَ على كفِّ من حصا ويقولُ: لي بعدد ما خرجَ في القبضةِ منَ الشيءِ المبيعِ، أو يبيعه سلعةَ ويقبضُ على كفٍّ من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهمٌ، وقيلَ: أنْ يمسكَ أحدُهما حصاةً بيدهِ ويقولُ: أيَّ وقتٍ سقطتِ الحصاةُ فقدْ وجبَ البيعُ، وقيلَ: هوَ أنْ يعترضَ القطيعَ منَ الغنمِ فيأخذَ حصاةً ويقولُ: أيَّ شاةٍ أصابتْها فهيَ لكَ بكذَا. وكلُّ هذهِ متضمنةٌ للغررِ لما في الثمنِ [أ] (٤) والمبيعِ منَ الجهالةِ، ولفظُ الغررِ يشملُها، وإنَّما أفردتْ لكونِها [كانتْ] (٥) مما يبتاعُها الجاهليةُ فَنَهى - ﷺ - عنْها، وأضيفَ البيعُ إلى الحصاةِ للملابسةِ لاعتبارِ الحصاةِ فيه.
= (٢٧٤٨)، وأحمد (٢/ ٩، ٧٩، ١٠٧)، والحميدي (٢/ ٢٨٥) رقم (٦٣٩).
(١) (٥/ ٢٢٧).
(٢) في (صحيحه) (٤/ ١٥١٣).
وأخرجه أبو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي (٤٥١٨)، وابن ماجه (٢١٩٤).
(٣) انظر شرح الحديث في: (شرح النووي) (١٠/ ١٥٦).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) زيادة من (ب).
(١) (٥/ ٢٢٧).
(٢) في (صحيحه) (٤/ ١٥١٣).
وأخرجه أبو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي (٤٥١٨)، وابن ماجه (٢١٩٤).
(٣) انظر شرح الحديث في: (شرح النووي) (١٠/ ١٥٦).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) زيادة من (ب).
٥ / ٣٤