وفيهِ دليل على أن النَّقْدينِ جميعًا غيرُ حاضرينِ والحاضرُ أحدُهما فبيَّنَ - ﷺ - الحكمَ بأنَّهما إذا فَعَلا ذلكَ فحقُّهُ أن لا يفترقا إلا وقدْ قبضَ ما هوَ لازمٌ عوضَ ما في الذمَّةِ، فلا يجوزُ أن يقبضَ البعضَ منَ [الدراهم] (٥)، ويبقَى البعضُ في ذمةِ مَنْ عليهِ الدنانيرُ عِوَضًا عنها ولا العكسُ، لأنَّ ذلكَ منْ بابِ الصرفِ، والشرطُ فيهِ أن لا يَفْتَرِقا وبينهما شيءٌ، وأما قولُه في روايةِ أبي داودَ (٦): بسعرِ يومها، فالظاهرُ أنهُ غيرُ شرطٍ، وإنْ كانَ أمرًا أغلبيًا في الواقعِ، يدلُّ على ذلكَ قولُه: فإذا اختلفتِ الأصنافُ فبيعُوا كيفَ شِئْتُم إذا كانَ يدًا بيدٍ.
النهي عن النجش في البيع
٢٤/ ٧٥٩ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧). [صحيح]
(وعنهُ) أي ابن عمرَ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ - ﷺ - عن النَّجشِ) بفتحِ النون، وسكونِ الجيم، بعدَها شينٌ معجمةٌ (متفقٌ عليهِ). النَّجشُ لغةً (٨): تنفيرُ الصيدِ
(١) كما في المخطوط (أ، ب، ج).
(٢) في (سننه) (١٤) وفيه (من) بدلًا من (عن).
(٣) في (أ): (فأبتع).
(٤) في (ب): (وأبيع).
(٥) في (ب): (الذهب).
(٦) في (سننه) (٣٣٥٤).
(٧) البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٣/ ١٥١٦).
قلت: وأخرجه النسائي (٤٥٠٥)، وابن ماجه (٢١٧٣)، وأحمد (٢/ ٦٣، ١٠٨، ١٥٦).
(٨) انظر: (القاموس) ص (٧٨٣).
(٢) في (سننه) (١٤) وفيه (من) بدلًا من (عن).
(٣) في (أ): (فأبتع).
(٤) في (ب): (وأبيع).
(٥) في (ب): (الذهب).
(٦) في (سننه) (٣٣٥٤).
(٧) البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٣/ ١٥١٦).
قلت: وأخرجه النسائي (٤٥٠٥)، وابن ماجه (٢١٧٣)، وأحمد (٢/ ٦٣، ١٠٨، ١٥٦).
(٨) انظر: (القاموس) ص (٧٨٣).
٥ / ٤٣