قلتُ: ولا يخْفَى ضعفُ هذا الجوابِ، [لأنهُ لا] (٦) نسخَ بالاحتمالَ، فللقائل بجوازِ بيعهِا أنْ يقلبَ الاستدلالَ ويقولُ: يُحْتَملُ -[على فرض أن الحديث مرفوع] (٧) - أن حديثَ ابن عمرَ (٨) كانَ [في] (٩) أولَ الأمرِ ثمَّ نُسخ بحديثِ جابرٍ (وإن كان احتمالًا، بعيدًا] (١٠)، ثمَّ قولُه: إنَّ حديثَ جابرٍ راجعٌ إلى التقريرِ، وحديثُ ابن عمرَ قولٌ، والقولُ أرجحُ عندَ التعارضِ، يقالُ عليهِ: القولُ لم يصحَّ رفعُه، بل صرَّحَ المصنفُ وغيرهُ أن رفْعَهُ وهْمٌ، وليسَ في منعِ بيعهِا إلَّا رأيُ عمرَ لا غيرُ، ومنْ شاورَهُ منَ الصحابةِ، وليسَ بإجماع فليسَ بحجةٍ على أنهُ لو كانَ في المسألةِ نصٌ لما احتاجَ عمرُ والصحابةُ إلى الرأي.
وأما حديث ابن عباس (١١) أنها لما ولدت مارية ابنه إبراهيم فقال - ﷺ -:
(١) في (السنن الكبرى) (١٠/ ٣٤٨) بتصرف.
(٢) في (السنن الكبرى) له (٣/ ١٩٩) رقم (٥٠٣٩)، وفي (الكبرى) للبيهقي (١٠/ ٣٤٨) أيضًا أنه كان حيًا - ﷺ -.
(٣) في (ب): (رجع).
(٤) في (المصنف) (٢/ ٢٩١) رقم (١٣٢٢٤)، قلت: رواه البيهقي في (الكبرى) (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨).
(٥) في (ب): (ما ذكر).
(٦) في (أ): (فإنه).
(٧) زيادة من (أ).
(٨) يعني الحديث رقم (١١/ ٧٤٦) من كتابنا هذا.
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) زيادة من (ب).
(١١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤١) رقم (٢٥١٦)، والدارقطني (٤/ ١٣١) رقم (٢١، ٢٢)، والبيهقي =
(٢) في (السنن الكبرى) له (٣/ ١٩٩) رقم (٥٠٣٩)، وفي (الكبرى) للبيهقي (١٠/ ٣٤٨) أيضًا أنه كان حيًا - ﷺ -.
(٣) في (ب): (رجع).
(٤) في (المصنف) (٢/ ٢٩١) رقم (١٣٢٢٤)، قلت: رواه البيهقي في (الكبرى) (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨).
(٥) في (ب): (ما ذكر).
(٦) في (أ): (فإنه).
(٧) زيادة من (أ).
(٨) يعني الحديث رقم (١١/ ٧٤٦) من كتابنا هذا.
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) زيادة من (ب).
(١١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤١) رقم (٢٥١٦)، والدارقطني (٤/ ١٣١) رقم (٢١، ٢٢)، والبيهقي =
٥ / ٢٨