والحديثُ دليلٌ على أن الأَمَةَ إذا ولدتْ منْ سيِّدِها حَرُمَ بيعُها، سواءٌ كانَ الولدُ باقيًا أوْ لا. وإِلى هذا ذهب أكثرُ الأمةِ وادَّعى الإجماعَ (٢) على المنعٍ منْ [بيعهن] (٣) جماعةٌ منَ المتأخرينَ، وأفردَ الحافظُ ابنُ كثير الكلامَ على هذه المسألةِ في جزءٍ مفردٍ قال: وتلخَّصَ لي عن الشافعيِّ فيها [أربعةُ] (٤) أقوال [أو] (٥) في المسألةِ منْ حيثُ هيَ ثمانيةُ أقوالٍ. وقدْ ذهبَ الناصرُ والإماميةُ (٦)، وداودُ إلى جوازِ بيعهِا لما أفادهُ الحديثُ الآتي:
١٢/ ٧٤٧ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ - ﷺ - حتيٌّ، لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٧)، وَابْنُ مَاجَهْ (٨)، وَالدَّارَقُطْنيُّ (٩)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (١٠) [صحيح]
(وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَاريَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ - ﷺ - حَيٌّ، لا يَرَى بذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاة النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحّحَهُ ابْن حِبّانَ)، وأخرجهُ أَحمدُ، والشافعي، والبيهقيُّ، وأبو داودَ، والحاكمُ، وزادَ في زمن أبي بكر، [وفيهِ] (١١): فلمَّا كانَ عمرُ نَهانَا فانْتَهينَا، رواه الحاكمُ (١٢) منْ حديِثِ أبي سعيدٍ،
(١) في (ب): (وإنَّه).
(٢) انظر: (مراتب الإجماع) (١٦٣).
(٣) في (ب): (بيعها).
(٤) في (أ): (ثلاثة).
(٥) في (ب): (و).
(٦) انظر: (البحر الزخار) (٤/ ٢٢٤).
(٧) في (الكبرى) في العتق - كما في (تحفة الأشراف) (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤) رقم (٢٨٣٥)، وهو في (الكبرى) (٣/ ١٩٩) رقم (٥٠٣٩، ٥٠٤٠).
(٨) في (سننه) (٢٥١٧).
(٩) في (سننه) (٤/ ١٣٥) رقم (٣٧).
(١٠) في (صحيحه) (١٠/ ١٦٦) رقم (٤٣٢٤)، و(موارد الظمآن) (١/ ٥٢٣) رقم (١٢١٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٩٥٤)، وأحمد (٣/ ٣٢١)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٨٨) رقم (١٣٢١١)، والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح اهـ. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم (٨/ ٢١٤): وأما حديث جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله - ﷺ - علم بذلك اهـ. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٧)، والشافعي (٢/ ٤٧) رقم (٣٩٥٤) (بدائع المنن).
(١١) زيادة من (ب).
(١٢) في (المستدرك) (٢/ ١٩) وصحَّحه.
(٢) انظر: (مراتب الإجماع) (١٦٣).
(٣) في (ب): (بيعها).
(٤) في (أ): (ثلاثة).
(٥) في (ب): (و).
(٦) انظر: (البحر الزخار) (٤/ ٢٢٤).
(٧) في (الكبرى) في العتق - كما في (تحفة الأشراف) (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤) رقم (٢٨٣٥)، وهو في (الكبرى) (٣/ ١٩٩) رقم (٥٠٣٩، ٥٠٤٠).
(٨) في (سننه) (٢٥١٧).
(٩) في (سننه) (٤/ ١٣٥) رقم (٣٧).
(١٠) في (صحيحه) (١٠/ ١٦٦) رقم (٤٣٢٤)، و(موارد الظمآن) (١/ ٥٢٣) رقم (١٢١٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٩٥٤)، وأحمد (٣/ ٣٢١)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٨٨) رقم (١٣٢١١)، والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح اهـ. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم (٨/ ٢١٤): وأما حديث جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله - ﷺ - علم بذلك اهـ. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٧)، والشافعي (٢/ ٤٧) رقم (٣٩٥٤) (بدائع المنن).
(١١) زيادة من (ب).
(١٢) في (المستدرك) (٢/ ١٩) وصحَّحه.
٥ / ٢٧