قلتُ: ولا يخفى أنَّ هذهِ العللَ لا دليلَ عليْها فيبعدُ الإلحاقُ لغيرِ المنصوصِ بهَا، والأحوطُ عدمُ الإلحاقِ، وبهِ قالتِ الحنفيةُ إلَّا أنَّهم ألحقُوا الحيةَ لثبوتِ الخبرِ، والذئبَ لمشاركتِه للكلبِ في الكلبيةِ، وألحقُوا بذلكَ من ابتدأَ بالعدوانِ والأذى منْ غيرِها. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ (٨): والتعديةُ بمعنَى الأذى إلى كلِّ مؤذٍ قويٍّ [بالإضافة] (٩) إلى تصرفِ أهلِ القياسِ فإنهُ ظاهرٌ منْ جهةِ الإيماءِ بالتعليلِ بالفِسقِ وهوَ الخروجُ عن الحدِّ، انتهَى.
قلتُ: ولا يخْفَى أنه قدِ اختُلِفَ في تفسيرِ فِسْقِها على ثلاثةِ أقوالٍ كما عرفتَ فلا يتمُّ تعيينُ واحدٍ منْها علةً بالإيماءِ، فلا يتمُّ الإلحاقُ بهِ، وإذا جازَ قتلُهنَّ للمحرم جازَ للحلالِ بالأَوْلَى وقدْ وردَ بلفظِ: "يُقْتَلْنَ في الحلِّ والحَرَمِ" عندَ مسلم (١٠)، وفي لفظٍ: "ليسَ على المحرمِ في قتلهنَّ جُناحٌ" (١١)؛ فدلَّ أنهُ يقتلُها
(١) سورة الكهف: الآية ٥٠.
(٢) في النسخة (أ): "قتله".
(٣) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.
(٤) سورة الأنعام: الآية ١٢١.
(٥) هذا أظهر الوجوه وأولاها، وما عداه تكلُّف.
(٦) في النسخة (أ): "للحلال وفي الحل".
(٧) في النسخة (أ): "يخص".
(٨) في كتابه: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (٣/ ٣٣).
(٩) في النسخة (ب): "بالنظر".
(١٠) في "صحيحه" (٦٦/ ١١٩٨) من حديث عائشة.
(١١) أخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٩٠ رقم ٢٦٦٦) من حديث أبي هريرة. والبخاري رقم (١٨٢٦)، =
(٢) في النسخة (أ): "قتله".
(٣) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.
(٤) سورة الأنعام: الآية ١٢١.
(٥) هذا أظهر الوجوه وأولاها، وما عداه تكلُّف.
(٦) في النسخة (أ): "للحلال وفي الحل".
(٧) في النسخة (أ): "يخص".
(٨) في كتابه: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (٣/ ٣٣).
(٩) في النسخة (ب): "بالنظر".
(١٠) في "صحيحه" (٦٦/ ١١٩٨) من حديث عائشة.
(١١) أخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٩٠ رقم ٢٦٦٦) من حديث أبي هريرة. والبخاري رقم (١٨٢٦)، =
٤ / ٢٠٥