وهذا يدلُّ على ما قلنا، لأنَّ الراهن إنما ينفق بحكم الملك، سواء انتفع به أو لم ينتفع.
ز: قال البيهقيُّ: ورواه هُشيم وسفيان بن حبيب عن زكريا، وزاد (٢) في متنه: «المرتهن»، ولبس بمحفوظٍ (٣).
وفي قوله: (ليس بمحفوظٍ) نظرٌ.
وقد رواه الترمذيُّ من رواية وكيع عن زكريا، وقال: حسنٌ صحيحٌ (٤)، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عامر الشعبيِّ، وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة موقوفٌ (٥).
٢٤٥٩ - وقال الطحاويُّ: حدَّثنا فهد ثنا أبو نعيم قال: حدَّثني الحسن ابن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ قال: لا ينتفع من الرهن بشيءٍ.
قال: فهذا الشعبيُّ يقول هذا وقد روى عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ ما ذكرنا.
ثم ادَّعى نسخ الحديث المذكور بلا حجَّة (٦)، والله أعلم O.
* * * * *
(١) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٣١)؛ (٥/ ١٤٣ - رقم: ٢٥١٢).
(٢) في «سنن البيهقي»: (وزادا).
(٣) «سنن البيهقي»: (٦/ ٣٨).
(٤) في مطبوعة «الجامع» زيادة: (غريب)، وكذا في مطبوعة «تحفة الأشراف» للمزي: (١٠/ ١٢٦ - رقم: ١٣٥٤٠)، ولكن المحقق وضع كلام الترمذي الأول بين معقوفتين، فلا ندري هل أضافه من بعض نسخ التحفة أم من «الجامع»؟
(٥) «الجامع» (٢/ ٥٣٣ - رقم: ١٢٥٤).
(٦) «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٠٠).
(٢) في «سنن البيهقي»: (وزادا).
(٣) «سنن البيهقي»: (٦/ ٣٨).
(٤) في مطبوعة «الجامع» زيادة: (غريب)، وكذا في مطبوعة «تحفة الأشراف» للمزي: (١٠/ ١٢٦ - رقم: ١٣٥٤٠)، ولكن المحقق وضع كلام الترمذي الأول بين معقوفتين، فلا ندري هل أضافه من بعض نسخ التحفة أم من «الجامع»؟
(٥) «الجامع» (٢/ ٥٣٣ - رقم: ١٢٥٤).
(٦) «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٠٠).
٤ / ١٢٣