ويفهم مما تقدم أن العلم إذا كان على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال على السواء من غير ترجيح لناحية الفعل -لا يجوز منعه من الصرف، كشجر؛ فإنه يوازن: ضرب؛ وكجعفر؛ فإنه يوازن: دحرج.
ويرى بعض، بعض النحاة أن مثل هذا العلم يمنع من الصرف ما دام منقولا من فعل: نحو: صابر؛ منقولا من فعل أمر، و«ظفر» منقولا من الماضي، وقد يكون إهمال هذا الرأي أحسن٢ ...
١ ملاحظة: قال ابن قتيبة في كتابه: «أدب الكاتب»، باب: «ما لا ينصرف» ما نصه: «كل اسم في أوله زيادة؛ نحو: يزيد، ويشكر، ويعصر، وتغلب، وإصبع، وأبلم، ويرمع، وإثمد، ...، كل هذا لا ينصرف في المعرفة، وينصرف في النكرة. هذا إذا كان الاسم بالزيادة مضارعا للفعل. فإن لم يكن مضارعا للفعل صرفته؛ نحو: يربوع. وأسلوب، وإصليت، ويعسوب ...». ا. هـ.
٢ وفي منع الاسم من الصرف للعلمية ووزن الفعل يقول ابن مالك مقتصرا على النوعين الأولين من وزن الفعل.
كذاك ذو وزن يخص الفعلا ... أو غالب، كأحمد ويعلى-٢٠
أي: كذلك يمنع الاسم من الصرف إن كان علما على وزن يختص بالفعل، أو يغلب في الفعل فالمختص بالفعل؛ نحو: «يعلى»، علما. والغالب، نحو: «أحمد»؛ وهو علم منقول من المضارع وقد يكون منقولا من أفعل التفضيل الذي فعله: «حسد» فيكون منقولا من وصف لا من فعل مضارع. وقد يدخله تنون التنكير -أحيانا- إذا لم يدل على معين.
«انظر. ج من ص٢٣٥، ورقم ٣ من هامش ص٢٥١».
٢ وفي منع الاسم من الصرف للعلمية ووزن الفعل يقول ابن مالك مقتصرا على النوعين الأولين من وزن الفعل.
كذاك ذو وزن يخص الفعلا ... أو غالب، كأحمد ويعلى-٢٠
أي: كذلك يمنع الاسم من الصرف إن كان علما على وزن يختص بالفعل، أو يغلب في الفعل فالمختص بالفعل؛ نحو: «يعلى»، علما. والغالب، نحو: «أحمد»؛ وهو علم منقول من المضارع وقد يكون منقولا من أفعل التفضيل الذي فعله: «حسد» فيكون منقولا من وصف لا من فعل مضارع. وقد يدخله تنون التنكير -أحيانا- إذا لم يدل على معين.
«انظر. ج من ص٢٣٥، ورقم ٣ من هامش ص٢٥١».
٤ / ٢٤٩