النحو الوافي — الصفحة ٢٠٥٢

»ذلك«أن الضمير بعمومه يشمل أفرادا كثيرة، منها أفراد الاسم الظاهر المعرفة الذي يعتبر أقل أفرادا منه»، وإن شئت فقل: إن هذا الاسم الظاهر أخص من الضمير الذي بمعناه. ففي مثل: «نحن -العرب- بنو الإقدام والإحجام»، نجد الضمير العام المبهم هو: «نحن» والاسم الظاهر المعرفة هو: «العرب»، والحكم المعنوي الذي وقع على المبتدأ هو: «البنوة» للإقدام والإحجام. وقد خصص هذا الحكم ببعض أفراد الضمير؛ وهم: «العرب»، أي: صار خاصا بهم، مقصورا عليهم. وهكذا يقال في سائر الأمثلة، ونظائرها ...
فالاسم الظاهر المعرفة هو الذي يسميه النحاة في اصطلاحهم: «المختص»، أو: «المخصوص»؛ لاختصاص المعنى به، ولأنه يعرب «مفعولا به» لفعل واجب الحذف مع فاعله، تقديره الشائع عندهم، هو: «أخص»١ ويعبرون عن هذه المسألة تعبيرا اصطلاحيا بالغرض منها: وهو: «الاختصاص». ويشترطون في أسلوب الاختصاص أن تتحقق فيه الأمور الأربعة السالفة.
ويقولون في تعريفه: «إنه إصدار حكم على ضمير لغير الغائب، بعده اسم ظاهر، معرفة، معناه معنى ذلك الضمير، مع تخصيص هذا الحكم بالمعرفة، وقصره عليها».
الغرض منه:
الغرض الأصلي من الاختصاص الاصطلاحي هو: التخصيص والقصر. على الوجه المشروح فيما سلف. وقد يكون الغرض الفخر؛ نحو: «إني -العربي- لا أستكين لطاغية». «إني -الرحالة- أتعلم من الرحلة ما لا أتعلمه من الكتاب» وقول الشاعر:
لنا -معشر الأنصار- مجد مؤثل ... بإرضائنا خير البرية أحمدا
أو: التواضع؛ كقول أحد الخلفاء: «أنا -الضعيف العاجز- أحطم البغي، وأهدم قلاع الظالمين. وأنا -البائس الفقير- لا أستريح وبجانبي متأوه، أو محتاج» ...
١ لا مانع أن يكون تقديره: أعني، أو: أقصد، أو: أريد ... أو ما شاكل هذا إلا أن الفعل: «أخص» هو المشهور، ومن مادته جاء الاصطلاح الشائع نحويا: «الاختصاص» ولا بد من حذف هذا الفعل مع فاعله -كما أشرنا- ولهذا يعتبرون «المخصوص» هنا نوعا من «المفعول به» الذي ينصب بعامل واجب الحذف.
٤ ‏/ ١٢٠