ــ
زيادة وتفصيل:
تعود النحاة -بعد الكلام على الأنواع الأربعة السابقة- أن يوازنوا بينها موازنة أساسها: «علم المنطق» ويطيلوا فيها الجدل المرهق، مع أن الموضوع فى غنى عن الموازنة؛ لبعد صلتها «بالنحو». وبالرغم من هذا سنلخص كلامهم ... «وقد يكون الخير فى الاستغناء عنه».
«أ» يقولون: إن موازنة الأنواع السابقة بعضها ببعض؛ لمعرفة أوسعها شمولًا، وأكثرها أفرادًا، تدل على أن: «القول» هو الأوسع والأكثر؛ لأنه ينطبق عليها جميعًا، وعلى كل فرد من أفرادها. أما غيره فلا ينطبق إلا على أفراده الخاصة به، دون أفراد نوع آخر؛ فكل ما يصدق عليه أنه: «كلمة» أو: «كلام» أو: «كلم» -يصْدُق عليه أنه: «قول»، ويُعَدّ من أفراد: «القول»، ولا عكس.
هذا إلى أن القول يشمل نوعًا آخر غير تلك الأنواع، وينطبق وحده على أفراد ذلك النوع؛ وهو: كل تركيب اشتمل على كلمتين من غير إفادة تامة منهما؛ مثل: «إنْ حضر» ... «ليس حامد»، «ليت مصر» ...، «سيارةُ رجل» ... فمثل هذا لا يصح أن يسمى: «كلمة، ولا»كلامًا«، ولا»كَلما«ومن هنا يقول النحاة: إن القول أعم من كل نوع من الأنواع الثلاثة عمومًا مطلقًا، وأن كل نوع أخص منه خصوصًا مطلقًا ... يريدون بالعموم: أن»القول«يشمل من الأنواع أكثر من غيره. ويريدون»بالإطلاق«: أن ذلك الشمول عام فى كل الأحوال، بغير تقييد بحالة معينة؛ فكلما وُجد نوع وجد أن»القول«؛ يشمله وينطبق على كل فرد من أفراده -دائمًا-
وأما أن كل نوع أخص -وأن ذلك الخصوص مطلق- فلأن كل نوع من الثلاثة لا يشمل عددًا من الأفراد المختلفة بقدر ما يشمله»القول«ولا ما يزيد عليه. وأن هذا شأنه فى كل الأحوال بغير تقييد، كما يتضح مما يأتي:
كتب: كلمة، ويصح أن تسمى:»قولًا«وكذلك كل كلمة أخرى.
كتب عليّ: كلام، ويصح أن يسمى:»قولًا. " وكذلك كل جملة
١ / ١٨