= «١٢/ ٤٢٧» من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا: «من تحلم بحلم لم يره، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ...».
وذكر له الحافظ في «الشرح» «١٢/ ٤٢٩» شاهدا موقوفا على أبي هريرة، ساق سنده إليه هناك: «من كذب في رؤيا، كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة».
٨٧ إسناده ضعيف:
في إسناده: ثابت الثمالي أبو حمزة، واسم أبيه: دينار، وقيل: سعيد، كوفي، ضعيف، رافضي.
وأبو إسحاق: مدلس وقد عنعن.
والحديث أخرجه: أحمد «رقم ٣٦٥، ٧٧٥» من طرق عن أبي إسحاق، والحاكم «٢/ ٥٥٤»، وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي.
هذا، وقد ورد للحديث طريق آخر ضعيف أيضا عند أحمد بزيادة «رقم ٦٤٩»: ثنا مروان بن معاوية الفزاري، أنبأنا الأزهر بن راشد الكاهلي، عن الخضر بن القواس، عن أبي سحيلة قال: قال علي فذكره بزيادة، وهذا سند ضعيف، إلا أن كل ما نحتاجه من هذا السند هو ما يجبر عنعنة أبي إسحاق فقط، فحينئذ يصح الحديث، وقد صححه الحاكم «٢/ ٤٤٥»، ووافقه الذهبي وقال: وأخرجه ابن راهويه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» «٦/ ٩» تفسير سورة الشورى إلى: أحمد، وابن راهويه، وابن منيع، وعبد بن حميد، والحكيم الترمذي، وأبي يعلى، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم.
وانظر: «علل الدارقطني» «٣/ ١٢٨».
وذكر له الحافظ في «الشرح» «١٢/ ٤٢٩» شاهدا موقوفا على أبي هريرة، ساق سنده إليه هناك: «من كذب في رؤيا، كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة».
٨٧ إسناده ضعيف:
في إسناده: ثابت الثمالي أبو حمزة، واسم أبيه: دينار، وقيل: سعيد، كوفي، ضعيف، رافضي.
وأبو إسحاق: مدلس وقد عنعن.
والحديث أخرجه: أحمد «رقم ٣٦٥، ٧٧٥» من طرق عن أبي إسحاق، والحاكم «٢/ ٥٥٤»، وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي.
هذا، وقد ورد للحديث طريق آخر ضعيف أيضا عند أحمد بزيادة «رقم ٦٤٩»: ثنا مروان بن معاوية الفزاري، أنبأنا الأزهر بن راشد الكاهلي، عن الخضر بن القواس، عن أبي سحيلة قال: قال علي فذكره بزيادة، وهذا سند ضعيف، إلا أن كل ما نحتاجه من هذا السند هو ما يجبر عنعنة أبي إسحاق فقط، فحينئذ يصح الحديث، وقد صححه الحاكم «٢/ ٤٤٥»، ووافقه الذهبي وقال: وأخرجه ابن راهويه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» «٦/ ٩» تفسير سورة الشورى إلى: أحمد، وابن راهويه، وابن منيع، وعبد بن حميد، والحكيم الترمذي، وأبي يعلى، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم.
وانظر: «علل الدارقطني» «٣/ ١٢٨».
١ / ١٢٦