أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما
...
١١٤- أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما:
٧٢٠/ ٢- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَمَنِ اشْتَرَى نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أن يشترط المشتري».
٧٢٠/ ٢- سند ضعيف:
رواية سفيان بن حسين الزهري فيها ضعف، والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» «فتح ٥/ ٤٩» فقال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: «مَنِ ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع».
كتاب المساقاة باب «١٧»: الرجل يكون له ممر.
وأخرجه مسلم «ص١١٧٣»، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا: «من باع نخلا قد أبرت فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع» «فتح ٤/ ٤٠١»، ومسلم «ص١١٧٣».
فالجزء الخاص بالنخل صحيح، وبقي الجزء الخاص بالعبد: فصححه بعض أهل العلم مقدمين في ذلك رواية سالم، وضعفه آخرون مقدمين رواية نافع مضافا إليها بعض العلل الأخرى. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» «٤/ ٤٠٢»: وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم.
انظر: «فتح الباري» «٤/ ٤٠١» كتاب البيوع باب «٩٠»، وكتاب المساقاة باب «١٧» «فتح ٥/ ٥٠، ٥١».
وانظر: «الإلزامات والتتبع» تحقيق شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله «ص٤٣٥»، وانظر «فتح المغيث» باب: المعلل «١/ ٢١٢»، وانظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» «١٠/ ١٩١»، وقال النووي هناك: وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة.
رواية سفيان بن حسين الزهري فيها ضعف، والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» «فتح ٥/ ٤٩» فقال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: «مَنِ ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع».
كتاب المساقاة باب «١٧»: الرجل يكون له ممر.
وأخرجه مسلم «ص١١٧٣»، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا: «من باع نخلا قد أبرت فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع» «فتح ٤/ ٤٠١»، ومسلم «ص١١٧٣».
فالجزء الخاص بالنخل صحيح، وبقي الجزء الخاص بالعبد: فصححه بعض أهل العلم مقدمين في ذلك رواية سالم، وضعفه آخرون مقدمين رواية نافع مضافا إليها بعض العلل الأخرى. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» «٤/ ٤٠٢»: وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم.
انظر: «فتح الباري» «٤/ ٤٠١» كتاب البيوع باب «٩٠»، وكتاب المساقاة باب «١٧» «فتح ٥/ ٥٠، ٥١».
وانظر: «الإلزامات والتتبع» تحقيق شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله «ص٤٣٥»، وانظر «فتح المغيث» باب: المعلل «١/ ٢١٢»، وانظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» «١٠/ ١٩١»، وقال النووي هناك: وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة.
٢ / ٥