وقد اختُلف في حذف هذه الفاء من جواب الشرط إذا كان شيئًا مما تقدم على ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب جمهور النحويين وهو أنه لا يجوز حذفها إلا في الضرورة، ويمتنع في سعة الكلام.
وممن نصَّ على هذا سيبويه٢، والصيمري٣، وابن عصفور٤، وابن مالك٥، وأبو حيان٦، وابن هشام٧.
الثاني: المنع مطلقًا في الضرورة والاختيار. نقله أبوحيان عن بعض النحويين٨.
ومذهب ابن الناظم - وتبعه الأزهري٩ - أنه يجوز ترك هذه الفاء في الضرورة أو في الندور١٠، ومثَّل للندور بما أخرجه البخاري من قول النبي
١ شرح ألفية ابن معطي ١ / ٣٣٣.
٢ انظر: الكتاب ١ / ٤٣٥.
٣ انظر: التبصرة والتذكرة ١ / ٤٠٩.
٤ انظر: شرح الجمل ٢ / ١٩٩.
٥ انظر: شرح الكافية الشافية ٣ / ١٥٩٨.
٦ انظر: الارتشاف ٢ / ٥٥٥.
٧ انظر: أوضح المسالك ٤ / ٢١٠.
٨ انظر: التذييل والتكميل ج٥ لوحة ١٥٠.
٩ انظر: التصريح ٢ / ٢٥٠.
١٠ انظر: شرح الألفية لابن الناظم ٧٠١، ٧٠٢.
٢ انظر: الكتاب ١ / ٤٣٥.
٣ انظر: التبصرة والتذكرة ١ / ٤٠٩.
٤ انظر: شرح الجمل ٢ / ١٩٩.
٥ انظر: شرح الكافية الشافية ٣ / ١٥٩٨.
٦ انظر: الارتشاف ٢ / ٥٥٥.
٧ انظر: أوضح المسالك ٤ / ٢١٠.
٨ انظر: التذييل والتكميل ج٥ لوحة ١٥٠.
٩ انظر: التصريح ٢ / ٢٥٠.
١٠ انظر: شرح الألفية لابن الناظم ٧٠١، ٧٠٢.
٤٩٤