وأدخل الواو فى جواب الأمر ليقتضي أن تعليمه سبحانه لأهل التقوى ليس هو مسببًا عن التقوى، بل هو بمحض الفضل والكرم، والتقوى إنما هي طريق موصل لذلك الكرم، لا سبب فيه «جَلَّ حكم الأزل أن يضاف إلى العلل» . والله تعالى أعلم.
ثم ذكر الحق تعالى حكم الرهان، فقال:
[سورة البقرة (٢): آية ٢٨٣]
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِبًا فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)
قلت: (فرهان): خبر، أو مبتدأ، أي: فالمستوثق به رهان، أو فعليه رهان.
يقول الحق ﷻ: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى جناح سَفَرٍ أي: مسافرين، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِبًا يكتب شهادة البيع أو الدين، فالمستوثق به عوضا من الإشهاد: فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ. وليس السفر شرطًا فى صحة الارتهان، لأنه عليه الصلاة والسلام «رَهَنَ دِرْعَه عند يهودي بالمدينة في شَعِير» لكنّ لمّا كان السفر مَظنَّة إعواز الكتاب، ذكره الحق تعالى حكمًا للغالب. والجمهور على اعتبار القبض فيه، فإن لم يقبض حتى حصل المانع، فلا يختص به في دينه، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا واستغنى بأمانته عن الارتهان، لوثوقه بأمانته فداينه بلا رهن، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ أي: دينه، وسماه أمانة لائتمانه عليه بلا ارتهان ولا إشهاد، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ في أداء دينه وعدم إنكاره.
وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ أيها الشهود، أو أهل الدين، أي: شهادتهم على أنفسهم، وَمَنْ يَكْتُمْها منكم بأن يمتنع من أداء ما تحمل من الشهادة، أو من أداء ما عليه من الدين، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ حيث كتم ما علمه به، لأن الكتمان من عمل القلوب فتعلق الإثم به، ونظيره: «العين زانية وزناها النظر»، أو أسنده إلى القلب، مبالغة لأنه رئيس الأعضاء، فإذا أثم قلبه فقد أثم كله، وكأنه قد تمكن الإثم منه فأخذ أشرف أجزائه، وفاق سائر ذنوبه، ثم هدد
١ / ٣١٥