الخلاف
في ذِكْرِ هندٍ: «هلْ عليَّ حَرَجٌ أن أُطعِمَ من الَّذي له عيالَنَا؟ قال: لا؛ بالمعروفِ» كذا عند البخاريِّ [خ¦٢٤٦٠]، قال أبو زيد: وكذا في أصلِ الفِرَبْرِيِّ، ووجْهُهُ: لا حرَجَ إذا أَطعمْتِ بالمعروفِ، وللجُرجانيِّ وفي كتاب النَّفقاتِ، وعند مسلمٍ: «لا؛ إلَّا بالمعروف» وكذا عند النَّسَفيِّ، ومعناه: لا تنفقي إلَّا بالمعروفِ، وفي كتاب الإيمان للجُرجانيِّ والنَّسَفيِّ: «قال: إلَّا بالمعروفِ» [خ¦٣٨٢٥]؛ ووجْهُهُ: نعمْ؛ إلَّا بالمعروف، جوابُ: «هلْ عليَّ حَرَجٌ».
وفي (ليسَ على المُحْصَر بدلٌ): قولُهُ: «فأمَّا من حبَسَه عُذْرٌ فإنَّه يَحِلُّ ولا يرجِعُ» [خ¦١٨١٢] كذا لجميعِهِم، وعند أبي زيدٍ: «لا يحِلُّ».
في الاستئذان: «ما أُحبُّ أنَّ لي أُحُدًا ذهبًا، ثمَّ قال: وعندي منه دينارٌ لا أُرصِدُهُ لدَينٍ» [خ¦٦٢٦٨] كذا لجمهورِ الرُّواة، وهو صحيحٌ صفةٌ للدِّينارِ، ويصحِّحُهُ روايةُ الأَصِيليِّ: «إلَّا أنْ أُرصِدَهُ لدَينٍ» وفي غيرِ هذا البابِ: «إلَّا دينارًا أُرصِدُهُ لدَينٍ» [خ¦٢٣٨٨].
وقوله حين سُئل عن العزْل: «لا عليكُم ألَّا تفعلوا» قال المبرِّدُ: معناه؛ لا بأسَ عليكمْ، و«لا» الثَّانيةُ للطَّرحِ، وتأويلُ الحسنِ فيه في كتابِ مسلمٍ خلافُهُ بقولِهِ: كان هذا زجرًا، وقد ذكرناه، ونحوَه لابنِ سيرينَ.
وقولُهُ في المالِ: «وما لا فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ» [خ¦١٤٧٣] أي: ما لا يجيئُكَ عفوًا فلا تحرِصْ عليه.
وقوله: «إمَّا لا» ذكرناه في حرفِ الهمزة. و«لا جَرَمَ» تقدَّم في حرفِ الجيم.
فصل الخلاف والوهم
قولُ عمر: «لا أتحمَّلُها حيًَّا ولا ميِّتًا» كذا عند الأَصِيليِّ وهو وهْمٌ، وزيادةُ (لا) هنا آخرًا خطأٌ، والصَّواب ما لغيره [خ¦٧٢١٨]؛ أي: لا أتحمَّلُها في حالتَي الحياةِ والمماتِ معًا، وعلى روايةِ الأَصِيليِّ يقتضي نفيَ تحمُّلِها في
٢ / ٣٢