2 - إذا كان الموقوف عليه جهة عامة كالمساجد والمساكين والرباطات، ونحوها، أو على مَنْ لا يمكن حصرهم واستيعابهم، فالنظر فيه إلى الحاكم؛ لأنه ليس له مالك مُعيَّن ينظر فيه، وللحاكم أن يستنيب فيه؛ لأن الحاكم لا يمكنه تولّي النظر
بنفسه» (1) .
ورأي الحنابلة هنا أشمل؛ حيث راعى المصلحة في كل الأحوال؛ فإذا كان الوقف على أشخاص مُعَيَّنين فالمصلحة مصلحتهم ؛ ولذلك أعطاهم فقهاء الحنابلة الولاية لأنهم أكثر الناس حرصًا على نماء الوقف، وإذا كانت المصلحة عامة فالولاية تكون للحاكم؛ الذي هو مسئول عن مصالح الأمة بكاملها.
واشتراطهم أن تكون الولاية للحاكم هو اشتراط مهم للغاية؛ لأن الحاكم مُؤهل - وَفَقًا لولايته العامة على وضع الأمور في نصابها، واهتمامه فى المقام الأول بالمصلحة التي يستفيد من خلالها الوقف والموقوف عليهم، فيُوَلِّي مَنْ يراه قادرًا على العمل على تحقيق
المصلحة.
أَمَّا اتَّبَاع رأي مَنْ يقولون بتَوَلِّي الواقف وقفه؛ سواء شرط ذلك أم لم يشرطه؛ فإن ذلك قد يُسَبِّب فسادًا للوقف أو الموقوف عليهم ؛ لأن الواقف - في أغلب الأحوال - لا يملك الكفاءة الإدارية في تسيير شئون الوقف ممَّا يُسبب ضررًا للوقف وللمستحقين، وهذا أمر مناف للمصلحة؛ إذ لا ضرر ولا ضرار .
،
روعة التدقيق في اختيار ناظر الوقف !
من عظمة التشريع الإسلامي أن اشترط جمهور الفقهاء في المتولي -ناظر الوقف مجموعة من الشروط وما ذلك إلا ليكون مؤهلاً لتحمل مسئولية الوقف، فيكون أحد المقومات الأساسيَّة في نهضته ، وسد حاجات الموقوف عليهم، وتحقيق المصالح المتفاوتة؛ ويمكن إجمال هذه الشروط في التالي:
1 - العقل: وهو ما يكون به التفكير والاستدلال، وما يُميز من خلاله بين الصواب والخطأ، وهو شرط مهم؛ إذ كيف يُعقل أن يتحمل شخص غير عاقل مسئولية ما -حقيرة أو جليلة - فالمصلحة تقتضي أن يكون ناظر الوقف عاقلاً كامل الأهليَّة، غير مصاب بجنون كُلِّيَّ أو جزئي.
(1) ابن قدامة : الشرح الكبير 213/6.
75
ص ٧٥