2 - البلوغ: ومعنى البلوغ التكليف، وقد حدد الفقهاء سن البلوغ عند كل من الذَّكَر والأنثى، وأوضحوا العلامات المصاحبة لذلك، وهذا الشرط مهم؛ لأنه لا يُعقل أن يتحمل مسئولية الوقف صغير غير بالغ ، لم يَعْتَدُ على تجارب الحياة التي تُعينُهُ
على تحمل المسئولية.
3 - الإسلام وهذا رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة)، الذين لم يُجَوِّزُوا تولية غير المسلم على جهة من جهات الإسلام الكثيرة ، فكيف يُتَصَوَّر أن يتحمَّل ذمي أو كافر مسئولية مسجد؟! وأي مصلحة يمكن أن تتحقق في ذلك؟ فمن المعلوم أن الواقف أراد من وقفه القربة والثواب والأجر ، فكيف يُحَقِّق هذه القربة مَنْ جَعَل مع الله وعجل ندا وشريكا؟!
4 - العدالة: وقد اختلفت المذاهب الفقهية في تعريفها وتحديد مضمونها، واشتراطها في الناظر، ورغم الاختلافات الفقهية حول شرط العدالة، إلا أنه يجب أن يتصف ناظر الوقف بالعدالة؛ لضمان تحقق المصلحة المرجوة للوقف وللمستحقين، فمن غير المتصور أن يُحَقِّقَ مصلحة الوقف والموقوف عليهم شخص غير مُتَّصف بالأمانة أو الاستقامة(2)!
5 - الكفاءة للتصرُّف والمقصود بها قدرة الناظر على التصرُّف فيما فُوِّضَ إليه، وقد اتفق الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة على ضرورة تحقق هذا الشرط
،
(1) انظر : شمس الدين الطرابلسي: مواهب الجليل ،67/7 ، والنووي روضة الطالبين ،326/5 ، ومصطفى الرحيباني: مطالب أولي النهى 326/4 327 ولم يشترط الحنفية الإسلام في تولية غير المسلمين على الوقف مطلقا، سواء كان الموقوف عليه مسلمًا أو غير مسلم، وبغض النظر عن الجهة الموقوف عليها خاصة كانت أو عامة؛ كالمساجد ودور العلم، وقد عللوا ذلك بأن المقصود من تولية الوقف حفظ أعيان الوقف وإدارتها، وإيصال الحقوق إلى أصحابها من المستحقين، وهذه المهام يمكن أن يقوم بها غير المسلم كما يقوم بها المسلم. انظر: الطرابلسي: الإسعاف ص 41 ، ونظام الدين البلخي وآخرون: الفتاوى الهندية 408/2. (2) عرف أبو حنيفة - رحمه الله - العدالة بأنها : ظاهر الإسلام، وألا تعلم منه من الناظر) جرحة». انظر: ابن رشد الحفيد بداية المجتهد ،502/2 ، وعرَّفها الزيلعي بأنها : «الاستقامة بالإسلام، واعتدال العقل، وليس لكمال الاستقامة حد يدرك مداها». انظر: فخر الدين الزيلعي : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 225/4، وعرف المالكية العدالة بأنها: «المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر، وتوقّي الصغائر، وأداء الأمانة، وحسن المعاملة». انظر: محمد بن يوسف العبدري : التاج والإكليل 150/6 وعرَّف الشافعية العدالة بأنها: «اجتناب كل كبيرة من أنواع الكبائر؛ كالقتل والزنا ،والقذف، وأكل الربا ومال اليتيم ، واجتناب إصرار على صغيرة أو صغائر». انظر: المليباري الهندي : فتح المعين ،320/4 ، وعرَّفها الحنابلة بأنها: «استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، ويُعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين بأداء الفرائض ، وألا يأتي كبيرة ، ولا يُدمن على صغيرة، والثاني: استعمال المروءة بفعل يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه عادة» . انظر : منصور بن يونس البهوتي: دقائق أولي النهي لشرح المنتهى 588/3.
76
ص ٧٦