ما
وأما الشافعية والحنابلة فقد أجازوا للواقف أن يتولى النظر بنفسه إذا شرط ذلك، وهو ما أورده الإمام الماوردي) في (الحاوي)؛ إذ قال: «الولاية على الوقف مستحقة، فإن شرطها الواقف في وقفه كانت لمن شرطها له، سواء شرطها لنفسه أو لغيره»(2). وهو قال به جمهور الحنابلة؛ فقد جاء في الشرح) (الكبير) لابن قدامة، أن الواقف إذا «جعل النظر لنفسه جاز، وإن جعله إلى غيره صح » (3) . وقد استدلَّ الشافعية والحنابلة بصحة النظر إلى غير الواقفين سواء كان من الأقربين أم غيرهم؛ بما فعله عمر بن الخطاب له ، فقد جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها»(4) ، وكذلك في وقف عليه شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه
الحسين (5) .
أمَّا إذا لم يشرط الواقف النظر لنفسه أو لغيره)، فيرى الشافعية أن الولاية حينئذ تكون للواقف، ومن الشافعيَّة مَنْ قال بأن الولاية تئول للموقوف عليهم؛ باعتبارهم المستحقين لملك منفعة الوقف، ومنهم مَنْ قال بأن الولاية تكون من صلاحيات القاضي أو الحاكم، وله رَدُّها لمن شاء لعموم ولايته (6) . والحنابلة لا يرون حقَّ الواقف بالولاية حالة عدم اشتراطه لنفسه، لكنهم وضعوا مجموعة من الضوابط بشأن الولاية؛ وهي:
1 - إذا كان الموقوف عليهم مُعَيَّنين ، ويمكن حصرهم ومعرفتهم ، فإن التولية تكون لهم؛ باعتبارهم المستحقين لمنافع العين الموقوفة، فكان نظره إليهم كملكهم المطلق (7) .
من العلماء
(1) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (364-450هـ - 974-1058م): أقضى قضاة عصره، الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة وُلد في البصرة وتوفي ببغداد من كتبه: أدب الدنيا والدين، والحاوي . انظر: الزركلي: الأعلام 327/4 .
(2) الماوردي: الحاوي 533/7 ، وزكريا بن محمد السنيكي: فتح الوهاب 445/1.
(3) ابن قدامة : الشرح الكبير 213/6.
(4) ابن قدامة : الشرح الكبير 213/6.
(5) منصور بن يونس البهوتي : كشاف القناع 265/4
(6) انظر: الماوردي: الحاوي ،533/7 ، وقد جاء في روضة الطالبين أن الواقف «إن وقف ولم يشرط التولية لأحد، فثلاثة طرق : أحدها هل النظر للواقف أم للموقوف عليه أم للحاكم ؟ فيه ثلاثة أوجه ... والطريق الثاني يُبنى على الخلاف في ملك الرقبة، فإن قلنا : هو للواقف. فالدُّولية له على الأصح ، وقيل : للحاكم . لتعلق حق الغير به، وإن قلنا: لله تعالى. فهي للحاكم، وقيل للواقف ، إذا كان الوقف على جهة عامة؛ فإن قيامه بأمر الوقف من تتمة القربة، وقيل: للموقوف عليه إن كان مُعَيَّنًا؛ لأن الغلة والمنفعة له، وإن قلنا : الملك للموقوف عليه . فالتولية له، والطريق الثالث قاله كثيرون: التولية للواقف بلا خلاف ، والذي يقتضي كلام معظم الأصحاب الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم ؛ كما لو وقف على مسجد أو رباط، وإن كان على مُعَيَّن فكذلك إن قلنا: الملك ينتقل إلى الله تعالى. وإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه فكذلك التولية». انظر: النووي: روضة الطالبين 410/4. (7) انظر: مصطفى الرحيباني: مطالب أولي النهى 330/4 ، وابن قدامة: الشرح الكبير 213/6.
:
74
ص ٧٤