i
روعة تحديد دور الواقف على وقفه !
لقد اختلفت المذاهب الفقهيَّة حول انتقال ملك الواقف ، هل يئول ذلك إلى الله عل؟ وكذا اختلافهم حول وجوب تسليم العين الموقوفة أم لا؟
غير
محلها،
هذا الاختلاف كان غايته الحيطة من تبديد الأوقاف الإسلاميَّة، أو صرف غلتها في ومن هنا ندرك - على ما سيأتي بيانه أن قاضي مصر الأموي توبة بن نمر (1) تصرف في القرن الثاني الهجري وفقًا لما ارتآه من مصلحة شرعية، وكانت هذه الخطوة العملية على ذات الطريق التنظيري بين المذاهب الأربعة؛ حيث أجابوا - وفقًا لأدلتهم واجتهاداتهم على ذينك السؤالين المهمين .
الحضرمي
ففقهاء الحنفية قد اختلفوا حول حق الواقف في إدارة أوقافه أو بلفظهم: ولايته، فيرى أبو يوسف - رحمه الله- أن الولاية على الوقف تجوز للواقف ، ومن . حقه ذلك سواء شرط لنفسه أم لم يشرط ذلك ، وهذا مُتَّفِقٌ مع مذهبه في عدم اشتراط التسليم في الوقف؛ لأن الوقف عنده ليس بتمليك بل هو إخراج له عن ملكه إلى ملك الله (2) . وأما رأي الإمام محمد بن الحسن؛ فقد ذكر أنه قال بأن الولاية تثبت للواقف إذا نصَّ على ذلك حين إنشاء الوقف، فإذا لم يشترط لنفسه لم يَجُز له الولاية على وقفه، بل لا بُدَّ من تسليمها إلى الناظر ؛ وذلك لأن تسليم الوقف شرط عند الإمام محمد بن الحسن، وقد ورد عنه قول آخر يُقَرِّر فيه عدم صحة تولي الواقف الولاية مطلقا، لكن الراجح عند الحنفية رأي الإمام أبي يوسف ومَنْ وافقه، وهو ما عليه العمل والفتوى(3). وأما المالكيَّة فيشترطون في صحة الوقف أن يخرج الموقوف من حوزة الواقف؛ لذلك نراهم يمنعون الوقف على النفس؛ لعدم تحقق شرط الحيازة، فترتب على ذلك أنهم منعوا الواقف من الولاية على وقفه بالقدر الذي يتعارض مع قيام هذه الحيازة، ومن ثُمَّ أجاز المالكية ولاية الواقف على وقفه شريطة أن يُسَلَّمَ العين الموقوفة إلى الموقوف عليهم أو المتولي، فيكون دوره مقتصرًا على توزيع الغلة على المستحقين).
(1) أبو محجن توبة بن نمر بن حرمل الحضرمي: قاضي مصر، قال ابن حجر: هو أول من قبض الأحباس من أيدي أهلها وأدخلها ديوان الحكم ؛ خشية عليها من أن يتجاحدوها ويتوارثوها، توفي سنة 120هـ. انظر ابن
حجر: تعجيل المنفعة ص 61.
(2) انظر: الطرابلسي: الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 13 ، وبرهان الدين مازه : المحيط البرهاني 715/5، وعبد الغني الغنيمي الدمشقي : اللباب في شرح الكتاب ص 223 ، وابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار 378/4. (3) انظر برهان الدین مازه المحيط 732/5 ، ونظام الدين البلخي: الفتاوى الهندية 352/2. (4) انظر: القرافي الذخيرة 329/6 ، ومحمد بن يوسف العبدري : التاج والإكليل 25/6، وأحمد الدردير: الشرح الكبير 80/4.
73
ص ٧٣