روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية — الصفحة ٣٥

* قال: أصاب أبي أرضاً بخيير، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً أنفس مِنْهَا ، فَكَيفَ تأمرني بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شئتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَقْتَ بِهَا». فتصدق بها عمر على أنه لا يُباع أصلها ولا يُوهَب، ولا يورث في الفقراء، والغرباء، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل ، لا جناح على مَنْ وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطْعِمَ صديقًا غير مُتَمَوِّل فيه(1) . وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - عن الوقف: «لم يحبس أهل الجاهلية - فيما عَلِمْتُه - = دارًا ولا أرضًا، وإنما حبس أهل الإسلام» (). واستدل الشافعية(3) على مشروعية الوقف بقوله : لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ (۹) ، و من السنة المطهرة ما رواه البخاري عن أنس بن مالك ، أنه قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل، أحبُّ ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد وكان النبي الا الله يدخلها ويشرب من ماء فيها طَيِّب، قال أنس: فلما نزلت لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ). قام أبو طلحة، فقال: يا رسول الله إن الله يقول: لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ )، وأن أحبَّ أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برَّهَا وذُخْرَها عند الله ، فضعها حيث أراك الله . فقال : بَحْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وإِني أرى أن تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ». قال أبو طلحة: أفعلُ ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه (5) . والصدقة الجارية محمولة عند الشافعية على الوقف كما قاله الرافعي (* (6) . 6 (1) سبق تخريجه ص25، وغير مُتَمَوِّل : أي غير متخذ منها مالاً أي مِلْكًا، والمراد أنه لا يَتَمَلَّك شيئًا من رقابها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ،401/5 ، وابن منظور لسان العرب ، مادة مول 635/11. : (2) الشافعي: الأم 52/4 ، وانظر: الدمياطي : إعانة الطالبين 186/3. (3) انظر: محيي الدين بن شرف النووي : المجموع 245/9 ، وأبو بكر بن محمد الدمياطي: إعانة الطالبين 186/3، وزين الدين زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 440/1، وقد استدل السنيكي الشافعي بحديث رسول الله : «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلَهُ إِلا مِنْ ثَلاثة». وجعله أصلاً يُرجع إليه في جواز مشروعية الوقف . (4) (آل عمران : 92) . (5) البخاري : كتاب الوصايا ، باب إذا وقف أرضًا ولم يُبَيِّن الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة (2617)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (998). (6) الشربيني : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 26/2 . الرافعي هو : أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وتوفي فيها سنة 623هـ ، من مؤلفاته: التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين. انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء 252/22. 35
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.