روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية — الصفحة ٣٤

فهذه التعريفات الاصطلاحية من جمهور المذاهب الأربعة تُدَلُّلُ على تنوع حميد ينصب في مصلحة الجميع، بل يُؤَكِّد على مرونة التشريع الإسلامي في قضايا الفروع، وسوف تتأكد لنا هذه القضيَّة فيما هو آت . جمال الاستدلال بالقرآن والسنة لقد كانت استدلالات الفقهاء على غاية كبيرة من الحكمة والذكاء؛ فهذه المساجلات الفقهية التي حوتها طيات كتب المذاهب الأربعة، تُبرز لنا كيفية تفكير علماء الأمة، وكذا استنباطاتهم وفقا للأدلة الاجتهادية التي تَعَلَّمُوها وطَبْقُوها على مدار تاريخهم العلمي الحافل؛ فمن أراد أن يعرف مدى التقدم العقلي الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية، فعليه أن ينظر إلى مساجلات وفتاوى فقهائنا من خلال رؤية جديد؛ أي: أن يمعن النظر في المواهب الربانية التي أُعطيت لهؤلاء السادة حتى توصلوا إلى الدليل؛ ومن ثُمَّ الحُكم الشرعي المرتبط به ومن أراد مثالاً حيا على ذلك فعليه دراسة حالة الإمام الشافعي - رحمه الله- (ت 204هـ)؛ الذي توصل إلى وضع قواعد علم أصول الفقه! إن نظرة ثاقبة لما توصل إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية تُبيِّن لنا أن الوقف جائز شرعًا على إطلاقه في الأموال المنقولة؛ كالسلاح والثياب والكتب، وغير المنقولة؛ كالآبار والعقارات والأراضي. فالمالكية يقولون عن مشروعية الوقف وجوازه: «الصحيح وهو مذهب الجمهور- جوازه بل ندبه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله تعالى، وقد حبس نبينا وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير، وغيرهم من الصحابة دورًا وحوائط»(1). فقد استدل المالكية) على مشروعية الوقف من كتاب الله ال؛ إذ قال : (وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (()) . واستدلوا من السنة النبوية بما رواه مسلم عن أبي هريرة ، أنَّ رسول الله له قال : «إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ علم يُنتَفَعُ به، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ». وروى البخاري عن ابن عمر أنه 6 Jo (1) أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي: الفواكه الدواني 263/2 264 ، وانظر: محمد عليش : منح الجليل 109/8. (2) انظر: محمد عليش : منح الجليل 109/8 (3) (الحج: 77) . (4) مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (1631) ، والنسائي (3651)، والترمذي (1376)، وأحمد (8174). 34
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.