وكذلك قال الحنابلة بصحة الوقف وجوازه، فقد نقل عبد الرحمن بن قدامة المقدسي الحنبلي رأي الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن الوقف بقوله: «والقول بصحة الوقف قول أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم ؛ قال جابر : لم يكن أحد من أصحاب رسول الله و و و مقدرة إلا وقف . ولم يره شريح (۱)؛ وقال : لا حبس عن فرائض الله. قال أحمد: هذا مذهب أهل الكوفة. وحديث ابن عمر (2) حُجَّة على مَنْ خالفه، وهو صريح في الحكم مع صحته، وقول جابر نقل للإجماع ، فلا يُلتفت إلى خلاف ذلك»(3). واستدل الحنابلة) بقوله : لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (٢)، ومن السُّنَّة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عملهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) .
وقد أجاز الظاهرية الوقف لقول ابن حزم: «والتحبيس - وهو الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين، بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء)، وفي المصاحف والدفاتر ، ويجوز أيضًا - في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله وعل في الجهاد... وجائز للمرء أن يحبس على مَنْ أَحَبَّ، أو على نفسه، ثم على مَنْ شَاء»(8) . واستدل ابن حزم على جواز الوقف بحديث ابن عمر السابق، وقال مستدلاً بأفعال الصحابة : وحبس عثمان و لوله لوله ها بئر رومة على المسلمين بعلم رسول الله ، ينقل ذلك الخلف عن السلف جيلا بعد جيل، وهي مشهورة بالمدينة، وكذلك صدقاته بالمدينة مشهورة كذلك ، وقد تصدق عمر في خلافته بثمغ (9)؛ وهي على نحو ميل من المدينة،
وتصدق بماله، وكان يغل مائة وسق (10) بوادي القرى ، كُلَّ ذلك حبسًا وقفًا لا يُباع ولا
(1) أبو أمية القاضي شريح بن الحارث بن المنتجع الكندي : أدرك الجاهلية، ويُعَدُّ في كبار التابعين، كان أعلم الناس بالقضاء، توفي سنة 87هـ وهو ابن مائة سنة . انظر ابن عبد البر : الاستيعاب 701/2 ، 702، وابن حجر:
6
الإصابة 334/3 335
(2) حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب «أَنَّهُ قَالَ: أَصَابَ أَبِي أَرْضًا ، ...» وقد سبق ذكره . (3) عبد الرحمن بن قدامة المقدسي : الشرح الكبير على المقنع 185/6.
(4) انظر: موفق الدين بن قدامة المقدسي: المغني 184/8.
(5) (آل عمران : 92) . (6) سبق تخريجه ص34.
(7) الأرحاء جمع الرحى: وهي الأداة التي يطحن بها، وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قطب ابن منظور: لسان العرب، مادة رحا 312/14 ، والمعجم الوسيط 335/1.
(8) ابن حزم المحلى 175/9.
(9) تَمْغ مال كان لعمر بن الخطاب معروف بالمدينة، انظر: ابن منظور لسان الغرب، مادة ثمغ 423/8. (10) الوسق مكيال معلوم ، وهو ستون صاعًا؛ أي: ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق . ابن منظور لسان العرب، مادة وسق 378/10.
:
36
ص ٣٦