الضمان بلا قيل وقال.
فأجاب المتولي بأن صحة وقف النقود على مذهب الإمام المرقوم وإن كانت عارية عن صفة اللزوم، وإن حكم الحاكم على مذهبه المعهود، لم يفد عنده اللزوم الذي هو المقصود لكنه قد أفاده عند الإمامين الفاضلين المذكورين والهمامين الكاملين المشهورين. كيف لا وقد انعقد الإجماع من أساطين أئمة الإجتهاد، وصناديد أهل الهداية والإرشاد على ان حكم الحاكم إذا لاقى فصلا مجتهدا فيه فانه عند الجميع نافذ ماض غير قابل للإنفساخ والإنتقاض واجب على الكل قبوله وارتضاه، وحتم عليهم تنفيذه وامضاه. ومن قضيته ان تكون الصحة فيما نحن فيه ثابتة عند الجميع. ولا ريب في ان صحة الوقف عندهما ، لا سيما بعد التسليم الى المتولي، لا يفارق اللزوم المتولي. وطلب من الحاكم الحكم على رأيهما الرشيد والقضاء بمقتضى مذهبهما
فتمر دعوی
السديد.
ولما كان تمهيد قواعد الخير هو الاحق الأولى ، وتشييد معاقد الوقف هو الأفضل والأحرى، حكم الحاكم المومى اليه بصحة هذه الأوقاف ولزومها على الشرائط المذكورة بخصوصها وعمومها، حكما صحيحا شرعيا حاويا لجميع ما يتوقف عليه الحكم شرعا فصار كل واحد مما ذكر وقفا صحيحا لازما مسجلا على الأوضاع الشرعية والقوانين المرضية، بحيث لا يجوز لأحد بعد ذلك تغييره وتبديله بما يخالف مضمون هذا الكتاب، ولا نقضه وتعطيله بسبب من الأسباب، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أن الله سميع عليم وأجر الواقف على الحي الكريم. جرى وحرّر هذا الوقف والتسبيل، وتحقق وتقرر ذا الحكم والتسجيل، في اليوم السابع من شهر شوال لسنة احدى وستين وتسعمائة من الهجرة النبوية بمحضر جمع من العدول، منهم الخطيب مولانا ايدين خليفة، والخطيب مولانا محمود بن حسن، ومصطفى آغا رئيس المحضرين، وحاجي حيدر بن عبد الله وكوجك نبي بن خضر.
وموسى
وشهد بهذا الحال كثير من الرجال منهم هرمز بن عبد الله الكاتب، وخضر بن عبد الله خليفة بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله ، وفرهاد بن عبد الله، ومسيح بن عبد الله، وبالي بن عبد الله، ومحمد بن حسن، واحمد بن حسن حيدر بن حسن نذير بن ولي محمد بن نذير، محمد كتخدا بن خضر، حسن كتخدا بن يعقوب ابراهيم بن حسن محمد بن طورخان مصطفى بن محمد، حسن بن طورخان عمر بن حسين مصطفى بن ،خرم مصطفى بن ،نذیر سلیمان آغا بن حسین، اسکندر بن كوجك علي، مصطفى بن شمسي همت بن حسام الدين وغيرهم من الحاضرين. (حاشية) هذه الوقفية مشتملة على ثمانية وعشرين ورقا مكتوب كله مكتوب فيه بخط كاتبها (91).
،
(91) أراد الكاتب " طبقا من الورق" إذ أن الضيق لو حد مقسم ومرقم الى صفحتين، أي 56 صفحة منها 55 صفحة مشغولة بنص
الوقفية والصفحة الأخيرة (56) فارغة.
- 68-
ص ٧٢