دراسات في التاريخ الحضاري للإسلام في البلقان — الصفحة ٧١

المتولي من العقار ومن أصل المبلغ الموقوف، وما أخذه من ريعه زايدا على أجر المثل المعروف. أما في العقار فبناء على عدم لزوم الوقف بالتسليم الى المتولي على رأي الإمام الأعظم والهمام الأفخم الطور الأشم والبحر اللجي الخضم ، سراج الأمة ومقتدى الأئمة حضرة الإمام ابي حنيفة النعمان الكوفي (87) عامله الله تعالى بلطفه الجلي والخفي. وأما (88) في المبلغ فبناء على بطلان وقفية النقود على ما هو في المشهور المعهود فيما بين جمهور الناس، جريا على سنن القياس وبطلان ما فصل من الشروط التي من جملتها تعيين المصارف وتقدير الوظائف. فأجاب المتولي بأن لزوم الوقف عند الأمامين الهمامين (89) والقرمين القمقامين مما لأمرية في شأنه ولا حاجة الى بيانه وان صحة وقف النقود عند الإمام زفر (90) مما لا يردّ ولا ينكر، ولا نزاع في صحة سائر الشرائط المحررة والضوابط المقررة، وان ما أخذته من الريع حقي الصريح على موجب الشرط الصحيح. فحكم الحاكم المشار اليه أسبغ الله نعماءه عليه، بصحة وقف العقار المرقوم ولزومه، وبصحة وقفية المبلغ المذكور وشرعية شرائطه، وقضى ببراءة ذمة المتولي عن ضمان ما زاد على أجر المثل من جهة التولية حكما شرعيا ، فصار المبلغ المرقوم بالحكم المرسوم وقفا صحيحا على جميع المذاهب والأقاويل. فبعد ذلك عطف الواقف المرقوم أعنة الكلام الى سمت آخر من حلبة الخصام فقال بأن وقف النقود عند الإمام المذكور صحيح مشروع لكن لا على وجه ينسد به باب الرجوع، فإن صحة وقف النقود عنده ليست على طريقة اللزوم والدوام كما هو المشهور فيما بين العلماء الأعلام. وحيث كان عما الحكم بالصحة على رأيه السديد، كان بمعزل عن افادة اللزوم والتأبيد، فللواقف أن يرجع صنعه ويسترد ما دفعه الى المتولي من المبلغ المذكور فيدفع الى أصل المال، وحسبه الخلاص عن (87) كان الإمام ابو حنيفة يقول ان الوقف جائز ولكنه غير لازم. أي يجوز للواقف الرجوع عنه في حياته ويورث عنه في هذه الحالة. ومع هذا فقد كان الإمام يسلّم بلزوم الوقف في حالة التسجيل، أي حين يحكم القاضي المعين من قبل السلطان بلزوم الوقف. ولذلك فقد جرى العرف أن يتظاهر الواقف بالرجوع عن الوقف ويقوم المتولي برفع دعوى ضده، كما يبدو في م هذه الوقفية، ويتم الأمر بأن ينظر القاضي شكليا في هذه الدعوى ويقر أخيرا بصحة الوقف ولزومه في هذه الحالة انظر : الوقف في الشريعة الإسلامية، طرابلس، منشورات المكتبة الحديثة د. ت، ص 14 - 15. (88) في الأصل : ولما. (89) يقصد بالأمامين أو الصاحبين في الفقه الحنفي أبو يوسف الأنصاري (توفي 181هـ) صاحب ابي حنيفة ومن كبار تلاميذه، ومحمد بن الحسن الشيباني (توفي 189هـ) صاحب أبي حنيفة وناشر فقهه. حول موقف هذين الإمامين من قضايا الوقف انظر : د. محمد مجيد الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، ج 1 ، بغداد، وزارة الأوقاف، 1977 ، ص 75 - 78. (90) صحيح ان موقف الإمام زغر كان خطوة إلى الأمام في اتجاه الوقف النقدي، إلا انه لم يقر الوقف النقدي كما هو وارد في هذه الوقفية حول موقف الإمام زفر انظر : الطرابلي ، الإسعاف في احكام الاوقاف اص .26 - 67 -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.