سلسلة التسهيل لتأويل التنزيل - تفسير سورة النور — الصفحة ٦٦

។។ --4---------------------/ تفسير سورة النور في سؤال وجواب حكم التصريح ، ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم (۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هل لك من إبل ؟ » قال : نعم ، قال : « فما ألوانها » قال : حُمر . قال : « هل فيها من أورق (۲) ؟ قال : إن فيها (۱) البخاري ( حديث (٦٨٤٧) ومسلم ( حديث ١٥٠٠ ) . (۲) قال النووي رحمه الله : أما الأورق : فهو الذي فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد أورق ، وللحمامة ورقاء ، وجمعه ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر وحُمر . والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومنه قولهم : فلان معرق في النسب والحسب ، وفي اللؤم والكرم ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه ، وأصل النزع الجذب ، فكأنه جذبه إليه لشبهه ، يقال منه نزع الولد لأبيه وإلى أبيه ، ونزعه ه أبوه ونزعه إليه وقال النووي رحمه الله أيضًا : وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا ، وإن التعريض بالقذف ليس قذفا ، وهو مذهب الشافعي وموافقيه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري) (۱۷٥۱۲) : قال ابن التين وقد انفصل المالكية عن حديث الباب بأن الأعرابي إنما جاء مستفتيّاً ولم يرد بتعريضه قذفا ، وحاصله أن القذف في التعريض إنما يثبت على من عرف من إرادته القذف، وهذا يقوي أن لا حد في التعريض لتعذر الإطلاع على الإرادة ، والله سبحانه وتعالى أعلم . هذا ، وقد استدل القائلون بأن التعريض بالقذف لا يُعدُّ قذفا - إضافة إلى ما ذكر بما أخرجه البخاري (حديث ٢٥٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألا تعجبون ؟! كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ؟ يشتمون مدمما ويلعنون مذمما وأنا محمد ». قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ( ٥٥٨/٦) قوله : ( يشتمون مذماً ( كان الكفار من قريش ) من شدة كراهتهم في النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم ، وإذا ذكروه بسوء قالوا : فعل الله بمذمم ، ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفًا إلى غيره ، قال ابن التين : استدل بهذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعريض وهم الأكثر ، خلافا لمالك ، وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم في ذلك ، بل الواقع أنهم عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره . انتهى ، والتحقيق أنه لا حجة في ذلك إثباتا ولا نفياً .
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.