سلسلة التسهيل لتأويل التنزيل - تفسير سورة النور — الصفحة ٦٧

تفسير سورة النور في سؤال وجواب ٦٧ لورقا ، قال : ( فأنى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن يكون نزعه عرق ، قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق » وأيضاً فالحدود تدرأ بالشبهات وقد صح عن فريق من أهل العلم أن التعريض ليس فيه حد انظر مصنف عبد الرزاق ففيه جملة آثار بذلك وا · Я ومن أدلة القائلين بأن التعريض بالقذف لا يعد قذفًا قوله تعالى : ﴿ ولا جنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم به من خطبة النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ ستَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سرًّا إِلا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النكاح حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة : ۲۳٥] قالوا ففرق الله عز وجل بين حكم التصريح وبين حكم التعريض تفريقًا لا يختل على ذي حس سليم ، وإذا كانا شيئين مختلفين ليس لأحدهما حكم الآخر فلا يجوز البتة أن يجعل في أحدهما ما جعل في الآخر بغير نص ولا إجماع وهذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعريض بالقذف يُعدُّ قذفا وهو قول الإمام مالك رحمه الله وممن كان يرى أن التعريض بالقذف فيه الحد إن كان يتوقع أن فيه قذف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف(۱) بإسناد صحيح عن ابن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة . (1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف) (٤۲۱/۷) ، والبيهقي في ( السنن الكبرى » (٢٥٢/٨) ، وله شاهد عند مالك في ( الموطأ » ( ص ۸۲۹ ، ۸۳۰) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب ، فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية ، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ، نرى أن تجلده الحد ، فجلده عمر الحد ، ثمانين قال مالك : لا حد عندنا إلا في نفي ، أو قذف ، أو تعريض ، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا ، أو قذفًا ، فعلى من قال ذلك ، الحد تاما . =
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.