تفسير سورة النور في سؤال وجواب
10
قال ابن الجوزي في " زاد المسير » : « وحد القذف حق لآدمي يصح أن يبرئ منه ويعفو عنه ، وقال أبو حنيفة : هو حق الله عز وجل ، وعندنا ( القائل ابن الجوزي أنه لا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف وهو قول الأكثرين . . . .» وقال القرطبي في تفسيره : ( ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد ، أو لم يرفع إلى السلطان ، أو عفا المقذوف فالشهادة مقبولة
س - إذا قذف شخص شخصاً ولم يرفع الأمر إلى السلطان فهل يحكم بفسق القاذف ؟
ج
: ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يُحكم عليه بالفسق إلا إذا أقيم عليه
الحد ، وذهب آخرون إلى أنه يحكم بفسقه ورد شهادته إذا لم يقم البينة قال ابن الجوزي في " زاد المسير » : « واختلفوا هل يحكم بفسقه ورد شهادته بنفس القذف أم بالحد ؟ فعلى قول أصحابنا إنه يُحكم بفسقه ورد شهادته إذا لم يقم البينة ، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يُحكم بفسقه وتقبل شهادته ما لم يقم الحد عليه ) .
و
قلت : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " سباب المسلم فسوق » (۱)
***
التعريض بالقذف
س - هل التعريض بالقذف يُعد قذفًا.
يوجب الحد ؟
ج : الذي أختاره من أقوال العلماء في هذا الباب هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء ، ألا وهو أن التعريض بالقذف لا يعطي
(1) أخرجه البخاري ( حديث (٤٨) ومسلم ( حديث (٦٤ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه
مرفوعاً .
تفسير سورة النور
ص ٦٥