سلسلة التسهيل لتأويل التنزيل - تفسير سورة النور — الصفحة ٦٥

تفسير سورة النور في سؤال وجواب 10 قال ابن الجوزي في " زاد المسير » : « وحد القذف حق لآدمي يصح أن يبرئ منه ويعفو عنه ، وقال أبو حنيفة : هو حق الله عز وجل ، وعندنا ( القائل ابن الجوزي أنه لا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف وهو قول الأكثرين . . . .» وقال القرطبي في تفسيره : ( ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد ، أو لم يرفع إلى السلطان ، أو عفا المقذوف فالشهادة مقبولة س - إذا قذف شخص شخصاً ولم يرفع الأمر إلى السلطان فهل يحكم بفسق القاذف ؟ ج : ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يُحكم عليه بالفسق إلا إذا أقيم عليه الحد ، وذهب آخرون إلى أنه يحكم بفسقه ورد شهادته إذا لم يقم البينة قال ابن الجوزي في " زاد المسير » : « واختلفوا هل يحكم بفسقه ورد شهادته بنفس القذف أم بالحد ؟ فعلى قول أصحابنا إنه يُحكم بفسقه ورد شهادته إذا لم يقم البينة ، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يُحكم بفسقه وتقبل شهادته ما لم يقم الحد عليه ) . و قلت : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " سباب المسلم فسوق » (۱) *** التعريض بالقذف س - هل التعريض بالقذف يُعد قذفًا. يوجب الحد ؟ ج : الذي أختاره من أقوال العلماء في هذا الباب هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء ، ألا وهو أن التعريض بالقذف لا يعطي (1) أخرجه البخاري ( حديث (٤٨) ومسلم ( حديث (٦٤ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً . تفسير سورة النور
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.