قصة محاكم التفتيش فى العالم — الصفحة ٨٤

{{ كان يحق للمتهم من الناحية الشكلية توكيل محام للدفاع، كما بين نيقولاس إيمريك في المرجع الوجيز لرجل التفتيش قائلاً ولكن ذلك لم يطبق من الناحية العملية، لأن المحامي الذي يدافع عن المتهم بإخلاص، يُعرّض نفسه للاتهام بالهرطقة، فيتحول من محام يدافع عن المتهم إلى متهم، يمكن توقيفه واستنطاقه والحكم عليه من قبل محكمة التفتيش. الحق يقال أن محاكم التفتيش الإسبانية كانت تعين محامياً للدفاع عن المتهم ولكن هذا المحامي كان أبعد الناس عن أن يكون محامياً، بل كان شريكاً متعاوناً مع المحكمة في إثبات التهمة عليه اعترف بذلك الراهب الجزويتي بيرناردينو لوركا عندما قال: «كان مفهوماً تماماً أن المحامي الرسمي - في رأيي كان من زمرة المتعاونين مع محكمة التفتيش وكان عمل المحامي يتم على أساس نفس مبادئها التي كانت تحكم المحاكم المقدسة، رغم أنه عين في الأساس للدفاع عن حقوق المتهم واستخدام كل ما يسهل مشاركته على هذا الأساس، فإنه بمجرد ثبوت التهمة على المتهم، يتوقف المحامي عن الدفاع عنه لأن مهمته مثل مهمة المفتشين تكون أولى النصائح التي يقدمها المحامي للمتهم، أن يقدم أدلة قانونية والاعتراف بالهرطقة وهي التهمة التي أدين بها. (۱۹۰ ص ۱۲۰) ) - الجهل أيضاً لم ينقذ المتهم من التعذيب لأن الأمر كان يجعل المحكمة تصر على محاكمة المتهم، لأنه بنظرهم ابن أبي الضلال أي الشيطان نفسه (۱۸۱ ص۱۳۲) من الإنصاف أن نذكر أن بعض التخفيف في العقوبة كان يصدر عن المحكمة إزاء المتهمين المصابين بالجنون والسكري، ولكنه في كلتى الحالتين كان المتهم يضطر إلى الموافقة على التهم الموجهة إليه، والاعتراف بكونه مذنباً إذا أراد النجاة من إنقاذ نفسه من الموت حرقاً وهو حي. لم يكن في مستطاع المتهمين الإفلات من صدور الحكم ضدهم، حتى ولو اخترمت المنون المتهم قبل صدور الحكم عليه. كان موته ذاك دليل العناية الإلهية بجرم المتهم، أي أن الله حكم على المتهم بنفسه قبل أن تحكم عليه المحكمة. عموماً لم تكن محاكم التفتيش تصدر حكماً ببراءة أي متهم، وكانت تكتفي بالقول أن التهمة لم تثبت على المتهم» وذلك بمعنى أنها ممكنة الإثبات في المستقبل. « لم يكن الحكم بالبراءة عائقاً لإعادة اتهام الضحايا المبرئين في قضية جديدة. وكان على كل من لم تثبت إدانته أن يحضر كل يوم من الصباح إلى الظهر ومن بعد الظهر حتى ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.