المساء أو حسب تعبـ حسب تعبير المحكمة: « من الإفطار حتى الغداء ومن بعد الغداء إلى العشاء»، حتى يكون في إمرة المحكمة عندما تقرر إعادة محاكمته مجدداً. بعد هذا كله نعتقد أن الراهب الفرانسيسكاني برنار دي ليسيسو، كان على حق عندما أعلن في بداية القرن ١٤ في حضور ملك فرنسا فيليب الرابع الملقب بفيليب الجميل » (١٢٦٨ - ١٣١٤ ) أن محاكم التفتيش كان بمستطاعها في نظامها ۱۳۱٤ الحالي اتهام القديسان بطرس وبولص مؤسسا المسيحية بالهرطقة، إذ لم يكن بمقدوريهما الدفاع عن أنفسهما إطلاقاً. إذ لن يعرفا بماذا هما متهمان، ولن يواجها بالشهود الذين شهدوا ضدهما بنفس الشكل كان يمكن أن يتهم حتى الحواريون، فهل كان باستطاعتهم الدفاع عن أنفسهم، وخاصة في تلك الظروف التي كان يتعرض كل من يُقدم على مساعدتهم إلى الاتهام بالهرطقة » (١٨٥ - ج ١ ص ٢٨٤) تكمن المشكلة الكبرى في أن محاكم التفتيش لم تكن تعمل حسب قانون معين موضوع، ولا حسب أصول محاكمات معين يطبق في كل زمان ومكان، بل كانت تعمل حسب تعليمات متناقضة تختلف من بابا إلى آخر ومن سلطة كنسية إلى أخرى. في بعض الأحيان كان يؤخذ بالأقضية السابقة وتُعتبر دليل للمحاكم في عملها وفي أحيان أخرى لم يكن يؤخذ بها إطلاقاً. وهكذا تمتع رجال التفتيش بحرية قانونية لا مثيل لها ، الأمر الذي أثر على الأحكام القضائية بالذات فقد كانت غير محدودة من حيث الطبيعة. كان من جملة حقوق المفتشين الحق في تخفيض العقوبة أو مضاعفتها دون إبداء الأسباب. لذلك لم يكن في وسع أي متهم الثقة حتى بعد صدور الأحكام أن معاناته قد انتهت رغم انتهاء مدة محكوميته.
ذكر المؤرخ الدكتور لي حول موضوع المسامحة بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة السجن كان الهرطيق معتبراً من أعتى عتاة المجرمين، بحيث لا يمكن منحه أي تخفيضات في مدة العقوبة ولا مسامحته عن بقية المدة، رغم إعلان الكنيسة أنها تستقبل الضالين والتائبين برضى لتعيدهم إلى أحضانها. لكن عودة المتهمين السابقين إلى أحضان الكنيسة كان من الصعوبة بمكان ولا يمكن أن ينالوا غفران الكنيسة إلا إذا نالوا عقوبة طويلة المدى » ( ١٨٥ - ص ٢٨٤ ) .
كان المحكوم عليهم يبقون تحت وصاية محكمة التفتيش طيلة حياتهم. بعد صدور الحكم ينتقل المحكوم عليه من العقوبات الخفيفة إلى السجن، ثم يصدر بحقه أمر الحرمان من الكنيسة ثم يسلم إلى السلطات المدنية لتنفيذ حكم محكمة التفتيش
٨٥
ص ٨٥