المحاكمة
تأتي بعد انتهاء التحقيق والاستنطاق والتعذيب، فإذا ما اعترف المتهم بجرمه واقتنع المفتشون بالأدلة وبهرطقته الحقيقية، فيعلن توبته ويتبرأ من الهرطقة ويطلب المصالحة مع الكنيسة فيُقدَّم للمحكمة. أما إذا فشلت المحكمة بعد التحقيق والاستنطاق والتعذيب باعتراف المتهم بذنبه وواصل التنصل من جميع التهم، تقدمه محاكم التفتيش إلى المحاكمة، لتحكم عليه بجرم الهرطقة. عندما أسست الكنيسة الكاثوليكية محاكم التفتيش بررت دعواها تلك بأنها تستند إلى تعاليم الكتاب المقدس وإلى فلسفة القديس توما الأكويني (١٢٢٥) ۱۲۳۷) ومؤلفاته اللاهوتية فقد قال في كتابه «الخلاصة اللاهوتية»: «أجازت الكنيسة في بعض الأحيان شعائر الملحدين والوثنيين أنفسهم حين كان غير المؤمنين كثيري العدد، ويجب أن لا يسمح لغير المؤمنين بأن يكون لهم السيطرة على المؤمنين ) ثم يقول: «ولكن الملحدين -وهم الذين تخلوا عن إيمانهم بعقائد الكنيسة- يجوز إرغامهم دون أن يكون في ذلك حرج على من يرغمهم، ويجب أن لا يعد أي إنسان ملحداً إلا إذا أصر على خطئه بعد أن تبينه له سلطة كهنوتية، والذين يرجعون عن إلحادهم يمكن أن يسمح لهم بالتكفير عن ذنبهم . بل يمكن فوق ذلك أن تعاد لهم كرامتهم الأولى، فإذا عادوا إلى إلحادهم جاز لهم أن يسمح لهم بالتكفير عن ذنبهم ولكن لا ينجون من آلام الموت» (۱۹٦ - ج ۲ - ص ۸-۱۱) وكذلك (۱۷۹-ج ۱۷-ص ١٤٠-١٤١) وكتابات غيره من الباحثين اللاهوتيين وخاصة حول دور الكنيسة في إيقاع العقوبات الروحية» و«الجسدية» بساح المتهمين بالزيغ في مسائل العقيدة نستدل مبكراً في القرن ۱۱ على رسوخ هذه الأفكار، ونضجها في تلك الرسالة التي خاطب البابا أينوسنت الثالث ( ١١٦٠ - ١٢١٦) - صاحب الحملة الصليبية الرابعة - محكمة التفتيش في ٣/٢٥/ ۱۱۹۹ في رسالة موجهة إلى غ . فيتيريو، أكد فيها ضرورة ملاحقة الهراطقة والتحقيق معهم بشدة قائلاً: «تعاقب القوانين المدنية الخائنين، بمصادرة أموالهم وبالموت، ويحرمون أطفالهم من رعايتهم ، لذلك يجب علينا أن نحرم من الكنيسة، وأن نصادر أموال كل من يعتبر خائناً لعقيدة عيسى المسيح لأن في ذلك إثم عظيم ينال من العظمة الإلهية أكثر مما ينال من عظمة الملوك
۸۳
.(2090-1^)
ص ٨٣