قصة محاكم التفتيش فى العالم — الصفحة ٧١

الاستنطاق يأتي الاستنطاق في المرحلة التي تلي التحقيق، والغاية منه الحصول على اعتراف المتهم بجرم الهرطقة المسند إليه أو توبته منه والتصالح مع الكنيسة. كان إكراه الظنين على الاعتراف بذنبه الصفة الرئيسة لعملية الاستنطاق. حتى أن المؤرخ الدكتور لي نسب إلى محاكم التفتيش تهمة تحويل مجرى العدالة وأصول المحاكمات طيلة قرون خمسة من العصور الوسطى عن غير مجراها الصحيح المحقق للعدالة: «لقد أثرت محاكم التفتيش على النظام القانوني وعلى سير العدالة في أوربا الوسطى طيلة خمسة قرون » ( ۱۸۵ ص ۲۵۹ ) . اعترف المفتش الأعلى لمحاكم التفتيش أراغون نيكولاس أيمريك باختلاف محاكم التفتيش في أصول المحاكمات عن المحاكم المدنية في تحقيق العدالة قائلاً: «على الرغم من أن المحاكم المدنية لم تكن تلزم المتهم باتهام نفسه ضد نفسه، ولم تكن تجبره على الإدلاء بما لا يريد الإدلاء به من حقائق ، يمكن أن تكون حجة عليه إلا أن ذلك لم يكن وارد التطبيق في عملية استنطاقه أمام محاكم التفتيش» (١٠١- ص ٣٤ ) . كان رجال التفتيش يعدون لعملية الاستنطاق إعداداً كبيراً ودقيقاً في نفس الحين، فقد كان يتعين عليهم معرفة حياة المتهم بالهرطقة بالتفصيل والأمكنة التي عاش فيها، وأن يبحثوا عن كل ما يؤيد اتهاماته، ويجعله يستسلم دون اعتراض أو تمرد. كان على المتهم أن يحلف عند بدء الاستنطاق يميناً مقدسة، على براءته من الذنب وإيمانه الذي لا يتزعزع بالكنيسة والقانون الكنسي منذراً نفسه للدفاع عن الكثلكة المقدسة والذود عنها . « إلا أننا نرتكب خطأ فادحاً إذا اعتقدنا كما يقول ير ريغوليفيتش إن مهمة المفتشين الرئيسة، تنحصر في إرسال المهرطقين إلى المحرقة بل كان على المفتشين واجب نقل المهرطق من حالة خدمة الشيطان» إلى حظيرة الرب وتحقيق المصالحة مع ) الكنيسة. ولكن من أجل تحقيق هذا التحول بصورة واقعية صادقة غير مشوبة بخداع ولا كذب فقد كان على المتهم إعلان ذلك جهاراً أمام أقاربه وأقرانه ومعارفه (۱۸۱- ص ۱۱۵ ) . نقل إلينا برنار غي في كتابه «المرجع في محاكم التفتيش» نص القسم الذي ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.