قصة محاكم التفتيش فى العالم — الصفحة ٧٠

بإرساله إلى غرف التعذيب بهدف تبين الصادق والكاذب من شهادته السرية. لم تكن هناك حدود لإجراءات التحقيق ،ومدته إذ كانت المحكمة تملك الحق في إبقاء المتهمين في السجون إلى ماشاء الله إلى حين صدور الأحكام حتى ولو استمر ذلك عشرات الأعوام أو حتى الممات. إن مجرد وجود المتهم بالسجن يجرده من أمواله جميعها والتي تحجز عادة بمجرد سجنه. يقول الدكتور لي في كتابه: «المواركة في إسبانيا » : «كان مجرد القبض على المتهم وسوقه إلى محكمة التفتيش عقوبة مريعة، ذلك أن أموال السجين كلها كانت تصادر على الفور، وتنقطع علاقته كلية بالعالم حتى تنتهي محاكمته. تستغرق المحاكمة عادة من عام إلى ثلاثة أعوام لا يعرف السجين ولا أسرته شيئاً عن مصيره، وتُصرف نفقات سجنه من ثمن أملاكه المصفاة وكثيراً ما تنتهي ثروته وهو في السجن ) ١٩١ - ص ٤٠ ) . يرد بعض المؤرخين المدافعين عن حوزة محاكم التفتيش بأن هذه المظالم وهذه الطرائق الرهيبة في الاتهام والتحقيق والمصادرة والسجن كانت مألوفة في القرون الوسطى ومتبعة في المحاكم المدنية، وأنها كانت اعتيادية في تلك الحقبة من الزمن. ولكن مؤرخين منصفين كانوا يتصدون لهم ويفندون آراءهم مبينين أن ما كانت تقوم به محاكم التفتيش لم يكن يحدث في المحاكم الأخرى، إلا بأشكال نادرة وشاذة ربما كانت تقلد محاكم التفتيش بعد أن عمّت طرائقها في القضاء الجائر. لقد كتب لنا المؤرخ الدكتور لي رداً مفحماً على هؤلاء المؤرخين مبيناً وجود قضاء عادل في العصور الوسطى بقوله: «يكفي أن نبين كيف كانت تطبق العدالة في المحاكم المدنية في ميلانو في النصف الأول من القرن ١٤ ، إذ كان على المدعي المدعو أيبستس أن يقدم تعهداً خطياً إلى المحكمة المدنية التي ادعى على غريمه فيها موقعاً أمام القاضي وممهوراً بخاتمه، بأنه إذا لم يُثبت الجرم المدعي به على المدعى عليه، فلسوف يُعاقب مكانه ويعرض عليه خسارته. ثم كانت تسمح للمدعي والمدعى عليه توكيل المحامين واستدعاء الشهود بناءً على طلب طرفي النزاع. كان على المحكمة أن تصدر الحكم خلال ٣٠ يوماً تحت وطأة الغرامة التى تصل إلى ( ٥٠,٠٠٠) لير» (١٨٥ ص ٢٥٣). V.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.