،
يقسمه الهرطيق النادم أمام المحكمة: «أقسم أن ألاحق الهراطقة وأكشف سرهم وأفضح شأنهم وأساعد على توقيفهم وتسليمهم إلى محاكم التفتيش مهما كانت قيمتهم و أتباعهم» ومشاركيهم ومساعديهم وحماتهم والدعاة السريين للهرطقة ورسل الهرطقة في كل زمان ومكان وبمجرد العثور على أي منهم طالما كنت قادراً على
ذلك » ( ٦- ص ١١٩ ) . يبدأ الاستنطاق بيمين يحلفه المتهم بالخضوع التام لأوامر الكنيسة، والإجابة على أسئلة المحكمة بكل صدق وأن يفضي بكل ما يعرفه عن الهراطقة وأن ينفذ العقوبات التي تصدر بحقه برضى بعد القسم يطرح عليه المفتشون الأسئلة. يذكره المفتش بقسمه إذا لم يعجبه جوابه. وإذا تكرر ذلك يتهمه المفتش بالحنث باليمين والقسم والمروق والارتداد إلى الهرطقة عن الدين ويعرض نفسه بالتالي إلى عقوبة الحرق بالنيران حياً يحرص المفتش أبان الاستنطاق على عدم تبليغ المستنطق باتهامات ملموسة حتى لا يكون مستعداً للإدلاء بأي حجج مضادة للاتهام للتخلص من
الاستنطاق بسرعة.
بيد أن المفتش يطرح أسئلة مختلفة ليس لها علاقة بقضية المتهم يجعله يقع في التناقض بينما تجعله أخطاؤه أثناء الإجابة مضطرباً ومرتبكاً. يكفي المفتش إذا اعترف أنه جدف بالدين يوماً أو أنه لا يطيق طقوس الكنيسة، أو أنه يخون العلاقة الزوجية. بينما يضيق عليه بجرائم أهون من الهرطقة ليأخذه بها.
مع توالي الزمن ترسخت قواعد الاستنطاق وجرى تدوينها لتكون مرشداً للمفتشين في كل زمان ومكان ولكن المنظر التفتيشي برنار غي كان ضد تقنين قواعد الاستنطاق فقد ذكر في كتابه المرجع الوجيز للمفتش أنه لا يمكننا أن نضع قواعد عامة للاستنطاق، تصلح للأحوال جميعها ، فيعتاد المتهمون على هذا المنهج، ويتعلمون دون صعوبة كيف يتجنبون الفخاخ التي ينصبها لهم المفتشون (٦- ص ۱۲۰). وضع في نص استجواب يعتبر نموذجاً جيداً للاستنطاق من قبل المفتشين. كتب
ما يلي عندما يساق المتهم إلى المحكمة فإنه سيتخذ وضع من يجزم ببراءته وعدم جرميته. اسأله الكلام) موجه للمفتش المؤلف) لماذا جاؤا بك إلي إذاً؟ فيجيبك بابتسامة مهذبة، أنه ينتظر منك توضيحاً لذلك.
فتقول له : أنا أتهمك بالهرطقة، وأنك تؤمن بعقيدة تخالف عقيدة الكنيسة
المقدسة وتعاليمها، وتبشر بها .
۷۲
ص ٧٢