مختلف ، والقيد ليس متساويًا في الأعيان . فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر يخالفه ؛ كما أن تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير ، ، [ لما كان اجناسا فليس تقييد الدم بكونه مسفوحا يوجب تقييد الميتة والخنزير ] (٤) أن يكون مسفوحا ، وهنا القيد كون الربيبة مدخولا بأمها والدخول بالأم لا يوجد مثله في الحليلتين وأم
المرأة . إذ الدخول فى الحليلة بها نفسها ، وفي أم المرأة ببنتها .
كذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في نصب الشهادة . بل لما ذكر الله في آية الدين: رجلين أو رجلاً وامرأتين(٥٥) وفى الرجعة رجلين (٥) أقروا كلا منهما على حاله . لأن سبب الحكم مختلف وهو المال والبضع . واختلاف السبب يؤثر فى نصاب الشهادة ، وكما
في اقامة الحد (في الفاحشة و فى القذف بها اعتبر فيه أربعة شهداء
فلايقاس بذلك عقود الإيمان والابضاع .
،
* *
*
*
*
(٥٤) ما بين العلامتين من «الفتاوى» فقط
(05) سورة البقرة (٢٨٤/٢) .
(٥٦) وهو قوله عز وجل : ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ (سورة الطلاق ٢/٦٥) .
607
ص ٥٦