فصـ
وذكر في حد القذف ثلاثة أحكام : جلد ثمانين ، وترك قبول
شهادتهم أبدا ، وأنهم فاسقون إلا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ )
وأن التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف ، وترفع الفسق بلاتردد . وهل ترفع المنع من قبول الشهادة ؟ فأكثر العلماء قالوا
ترفعه
:
وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم ، لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه لماذكر حديث الملاعنة وقول النبي
(۲)
إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها . وإن جاءت به يشبه الرجل الذى رماها به فقد صدق عليها »
(۱) سورة النور (٥/٢٤)
(۲) راجع القصة فى البخارى فى الطلاق (۱۸۲،۱۸٠/٦) وفي الحدود (۳۳/۸) وفى التمنى (۱۳۰/۸) ومسلم في اللعان(١١٣٤ رقم ١٢)
ورواه النسائى فى الطلاق (١٧٥/٦) وابن ماجة فى الحدود (٨٥٥/٢ رقم ٢٥٦٠)
وأحمد ( ٣٣٦/١)
& ov
ص ٥٧