والشهادة . وأما بدون القدرة ، فليفعل المقدور عليه
وقوله : ( وَالْذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوْهُمَا ) فأمر بإيذائها ولم يعلق ذلك على استشهاد أربعة ، كما علق ذلك في حق النساء وإمساكهن في البيوت ، ولم يأمر به هنا كما أمر به هناك ، وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد . لأن ذلك لابد أن يكون فيه الحكم واحدا ، مثل الإعتاق ؛ فإذا كان الحكم متفقا في الجنس دون النوع كإطلاق الأيدى في التيم ، وتقييدها في الوضوء الى المرافق ، وإطلاق الستين مسكينًا في الاطعام، وتقييد الإعتاق بالإيمان مع أن كلاهما عبادة مالية يُراد بها نفع الخلق ، وفى ذلك نزاع بين العلماء . ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على المقيد في قوله وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
(۵۲)
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (٥)
وقوله تعالى :
:
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ (٥٣)
قال الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين : الشرط في الربائب خاصة وقالوا : أبهمُوا ما أبهم الله . والمبهم هو المطلق . والمشروط فيـه هو المؤقت المقيد ؛ فأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء يُحرمن بالعقد ، والربائب لا يُحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن ، لكن تنازعوا : هل الموت كالدخول ؟ على قولين في مذهب أحمد ، وذلك أن الحكم
(٥١) سورة النساء (١٦/٤) . (٥٢) نفس السورة (٢٣/٤) .
(٥٣) أيضـــــا (٢٢/٤) .
00
ص ٥٥