طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٩٧٨

المسألة من وجه ، وهو أن فى هذه المسألة إذا غرم المهر ، فليس له أن يرجع على الكبيرة بما غرم . والفرق بينهما أن موت الإنسان لا يكون باختياره ، ولا ينتمى إلى جناية ؛ فلذلك لا يقوم المهر ، وأما الكبيرة إذا أرضعت الصغيرة ، فإنها تنتمى إلى جناية ، فلذلك يغرم المهر، حتى إنها لو أرضعت من غير أن تتسبب في الإرضاع إلى جناية ، سقط عنها الغرم أيضا، مثل أن يرى الصغيرة ملقاة فى موضع ، لو لم تُرضِعها خيف عليها التَّلَفُ ، ولم يكن بقربها من يتعهدها ، فأرضعتها ، انفسخ النكاح ، ولا عُموم عليها ؛ لأنها لا تُنسب إلى جناية في إرضاعها إياها، فصار ذلك كما لو دبت الصغيرة إلى ثدي الكبيرة ، فار تضمت وهي نائمة ، انفسخ النكاح ، ولا غُوم عليها ، وعلى الزوج المهر ، وإنما لم يجب المهر في هذه المسألة ، لوجود فعل من الكبيرة ، وسبب من الصغيرة ، فيجب المهر إذا مات الأب فملك جاريته ، المنكوحة ، إذا لم يحصل منها سبب في الفسخ . انتهى كلام القفال ثم أعاد نظره (۱) بعد ورقات ، في مسألة ما إذا أسلم أبو الصغيرة ، وعزا ما ذكره من أنه لا يجب الغُرم على كبيرة أرضعت صغيرة وقت الضرورة ، إلى أصحابنا ، فقال : قال أصحابنا : وذكر المسألة . وهى مسألة حسنة غريبة ، لا أعتقدها مسلمة ، وقد عرفت ما ذكره ، وحاصله الاستشهاد على ما ادعاه بمسألة الرضاع ศ وقال القاضي أبو الطيب الطَّبَرى : هذا الذى قال أبو بكر القفال واضح ، ومن قال بقول صاحب ( الكتاب » فإنه يقول : إذا كان الفسخ بالشرع سقط حقها ؛ ألا ترى إذا تزوجها وكان النكاح فاسدا بالشرع وجب أن يُفرّق بينهما ، ولا حق لها ، إذا كان قبل الدخول بها ؛ لأن التحريم والفسخ بالشرع ، فكذلك ها هنا . فإن قيل : إذا كان النكاح فاسدا ، فإن المهر لم يجب . · قيل له : إنما لم يجب لأن التحريم والفسخ بالشرع ، وهذا المعنى موجود ها هنا . ويخالف هذا ما ذكره من وطء الأب ، وإرضاع الكبيرة ؛ لأن ذلك ليس من جهة (1) فى المطبوعة : « نظيره » والمثبت من : ج ، ز .
الجزء 03 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.