طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٩٧٩

: الشرع، وإنما هو بفعل آدمى يتعلق به الضمان ؛ ولهذا نقول : إن الزوج يرجع على الأب بنصف المهر ، وكذلك يرجع على المرضعة ، فسقط ما قاله . انتهى كلام القاضي (1) أبي ، الطيب ثم أعاد مثله فيما بعد .. (1)-- مرد وأقول : لا حاجة إلى استشهاده بالنكاح الفاسد ، وفيما ذكره من الفرق كفاية. فلا بن الحداد أن يقول : إنما أقول بالسقوط فى مُوجب شطر يقر قراره على الزوج ، أما ماله ، وما الزوج فيه إلا طريق فلا أمنعه ، وهذا فرق واضح ، ويكون عنده هكذا الفرقة الواردة لأمر منهما إذا آلت إلى تغريم الزوج شطرا لا يرفع به ، لا (۳) يوجب عليه شيئا ، بخلاف ما إذا لم يكن إلا طريقا فحسب ، فهذا ملخص الكلام على أصل القاعدة ، وهي مصورة تصويرا واضحا في مسألة الميراث . أما إسلام الأب فتتبعه الزوجة ، أو إسلام الكافر على أم وبنتها ، فمن قال : كل فرقة لا ترد من جهة المرأة تشطر - سواء أوردت من جهة الزوج أم لم تُنسب إلى واحد منهما ـ وهو القفال ، وقبله أبو زيد والخضري ، وبعده الرافعي فيما يظهر ، ومن تبعه ({ فيقول بالتشطير لا محالة ، وأما من قال بقول ابن الحداد : إن كل فرقة لا ترد من جهة الرجل تسقط ، سواء أوردت من جهة المرأة ، أم لم تُنسب الواحد منهما ، فقد نقول في هاتين المسألتين : إنها فُرقة لا من جهة واحد منهما ، ويحكم بالسقوط ، وبذلك صرح ابن الحداد ، وقد نقف وندعى (٥) أنها فرقة من جهتها . فمن ثُمَّ يُقال لابن الحداد : اذهب ) إنا تُسلّم () ما تدعيه من الأصل ، لكن لا تُسلَّم أن الفرقة في هاتين الصورتين لا من واحد منهما ، بل هى منها .. . (۱) زيادة من : ج ، ز على ما في المطبوعة • (۲) في المطبوعة ، ز : «مردود» والمثبت من ناج. (۳) فى المطبوعة : « ولا » والمثبت من : ج ، ز . (٤) في المطبوعة : « وأجاب قال يقول ( وفى ز : « وأجاز قال بقول » والمثبت من : ج .. (ه) في المطبوعة : « وقد نصف ويدعى » والمثبت من ج . (1) كذا بالأصول ، ولعلها : « هب » (۷) في المطبوعة : « والمثبت من : ج ، ز . مسلم
الجزء 03 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.