قلنا يديم نكاح البنت ، وتندفع الأم ، فهى فرقة كائنة من جهته ؛ لأنه ربما (۱) .
بإسلامه ، وإسلامه تبعا ؛ لأنها فرقة كائنة من جهتها .
صار
ونحن نلخص القول في المقامين . أما المقام الأول
، وهو دعوى ابن الحداد أن الفرق
لا من واحد منهما ملحقة بالواقعة منها فيسقط ، فلم يحتج عليه بأكثر من أن الفسخ لم يكن من قبله ، بل هو قهرى أحب أو كره .
وللقفال أن يقول له : لم قلت : إنه إذا لم يكن من قبله لا يُلحق بما يكون من قبله ؟ فليس قولك : لا يشعر لكونه ليس من قبله ، ما يبعد من قولنا يشطر ؛ لكونه ليس من قبلها ، بل التشطير ، معتضد بالأصل ؛ فإن الأصل بعد تسمية الصداق وجوبه فلا يسقط إلا النصف للفرقة قبل الدخول ، ويبقى النصف الآخر بالأصل، ما لم يتحقق زواله بتحقق كونه من جهتها
واستشهد القفال لعدم سقوط النّصف بمسألة الرّضاع ، وغيرها ، فقال في « شرح الفروع » ، مشيرا إلى قول ابن الحداد : هذا عندى غلط ، بل الواجب أن يقال : إذا انفسخ النكاح ، ولم تكن المرأة سبباً في الفسخ فلها المهر ، ألا ترى أن الرجل إذا تزوج
امرأة ، وتزوج أبوه أمها ، فغلط الابن ، فوطئ امرأة الأب ، وهى أم امرأة الابن انفسخ نكاح امرأة الابن بوطء أمها بشبهة ، ووجب لها المهر ؛ لأنها لم تكن سبباً للفسخ . . وكذلك : لو أن رجلا كان له امرأتان ، إحداها كبيرة ، والأخرى صغيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، انفسخ نكاح الصغيرة ، ووجب لها على الزوج نصف المهر ، وليس الزوج ها هنا سباً للفسخ ، إلا أن الفسخ لما لم يكن بسبب من المرأة وجب لها المهر
. فكذلك في مسألة الكتاب (۳) إذا تزوج جارية أبيه ، فمات أبوه وملكها انفسخ النكاح ، وعليه المهر ؛ لأن المرأة لم تكن سبباً للفسخ ؛ إلا أن مسألة الرضاع تباين هذه
(1) في المطبوعة : « إنما » والمثبت من : ج ، ز .
(۲) في المطبوعة : « الكتابي
وهو
خطأ
، صوابه من : ج ، ز
الجزء 03 — ص ٩٤