طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٩٧٦

! ۹۳ جهته قلت : وهو جارٍ على أصله ، وإذا تأملت ما ذكرته علمت أن الفرقة قد تكون من ، وقد تكون من جهتها ، وقد تكون من جهتهما ، وقد تكون لا من جهة واحد · منهما . أربعة أحوال لم يذكر الرافعى فى « باب التشطير » إلا الأولين فقط فإن قلت : قد قال في باب التشطير : موضع التشطير كل فرقة تحمل لا بسبب من . المرأة ، وهذا يشمل ما إذا كانت لا بسبب منهما (۱) ، ثم مثل له بما إذا أرضعت أم الزوجة الزوج ، وهو صغير . إلى آخر ما ذكره . قلت : مسألة الرضاع سنتكلم عليها ، وقولى : « لا بسبب من المرأة » إنما نعنى به إذا كانت من جهة الزوج ، بدليل قوله بعده : « أما إذا كان الفراق منها ، أو بسبب فيها » وبالجملة لا تصريح من الرافعى فى « باب التشطير » بهاتين الحالتين ؛ إنما أشار إليهما في « باب المتعة » وفى « باب نكاح العبد والأمة » ولو جمع شمل النظائر في فصل واحد كان أولى ، بل لم يصرح بمسألتين عظيمتين بين الأسحاب : ردتهما معا ، هل تُشطر ؟ وإن كان ذكر أنها هل تسقط المتعة ؟ وإسلام أبى الزوجة الصغيرة إذا انفسخ نكاحها ، هل يشطر ؟ وإن كان ذكر أنها هل تسقط المتعة ؟ وإسلام أبي الزوجة الصغيرة إذا انفسخ نكاحها هل يشطر ؟ وإن كان ذكر أنه هل يمتع ؟ إذا عرفت هذا كله فقد تبين لك أن ابن الحداد يجعل الفرقة ، لا من واحد منهما ، مُسقِطَة مُلحقة بما إذا كانت من جهتها ، والقفال يخالفه ، ويجعلها مُشَطرة مُلحقة بما إذا كانت منه ثم يقول ابن الحداد : ومن صور القاعدة ، أن يرث الزوج بعض زوجته ، وهذا لا يخالف فيه ، وإن أسلم على أم وبنتها ، وإن سلم (۳) فتتبعه الزوجة ، وهذان (۳) تصویر ينازع فيهما تصويرا كما ينازع فيهما حُكْما ، فيقال : لم يكن إسلامه على أم وبنتها ، وإن (4) (1) في المطبوعة : « منها ، والمثبت من : ج ، ز . (٢) كذا بالأصول . (۳) في المطبوعة : ه وهذا ، والمثبت من : ج ، ز . (٤) فى المطبوعة : « وإنماء » والمثبت من : ج ، ز .
الجزء 03 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.